عقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير 2024، جلسته رقم 4 في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة الخامسة، برئاسة مسحن المندلاوي.
وصوّت البرلمان، وفق بيانات متلاحقة للدائرة الإعلامية له اطلع عليها "ألترا عراق"، على"إرجاء استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي إلى الأسبوع المقبل لفسح المجال أمام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الإجابات".
وأدى "برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبًا بديلًا عن محمد ريكان الحلبوسي"، خلال الجلسة، وذلك بعد شهرين من إنهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان بتهمة التزوير.
وبحسب الدائرة الإعلامية، فإن مداخلات النواب والنائبات تلخصت حول قانون تعديل قانون المخدرات عبر "أهمية تعديل القانون في ظل التحدي الخطير المتمثل بمواجهة آفة المخدرات في الوقت الحاضر"، وكذلك "إضافة تمثيل لمستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي في هيئة مكافحة المخدرات"، و"دعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات" و"إلزام وزارتي الصحة والعمل بفتح مراكز لمعالجة المدمنين"، فضلًا عن "المطالبة بتخفيف عدد أعضاء الهيئة وتمكين القوات الأمنية في التصدي لهذا الملف الخطير".
وفي الجلسة، فعل مجلس النواب ما يلي:
- إرجاء التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.
- التصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل، والذي جاء من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية.
- إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين إضافية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة، ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولًا إلى الدرجة التي يستحقها قانونًا ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف.
- إكمال لقراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
- إرجاء القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري، بناء على طلب مقدم من 84 نائبا لرفعه من جدول الاعمال.
- إكمال القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظرًا لمخالفة القرار لأحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
- إكمال القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003 المقدم من اللجنة القانونية نظرًا لحل مديرية الأمن العام بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ولصدور قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.
- إنهاء قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والأمن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- إكمال قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.
- رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.
