صوّت مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير 2024، على عدم القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم بعد استجوابه.
عدم الثقة بأجوبة نبيل جاسم يمهد لسحب الثقة عنه
وعقد البرلمان جلسته رقم 7 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 169 نائبًا.
وباشر البرلمان فور عقد جلسته، وفق بيان للدائرة الإعلامية اطلع عليه "ألترا عراق"، "باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي" نبيل جاسم، وهي الفقرة الأولة من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، والتي تتضمن أيضًا القراءة الأولى لمشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.
وكان عضو مجلس النواب رائد حمدان المالكي تبنى قبل نحو 4 أشهر، طلبًا باستجواب نبيل جاسم، وحُددت جلسة 30 كانون الثاني/يناير الماضي لاستجوابه، لكن الجلسة تأجلت "بناء على طلب تقدم به رئيس الشبكة" في وقتها.
وفي بيان لاحق، أعلنت الدائرة الإعلامية، أن مجلس النواب "أنهى إجراءات عملية استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب يصوت بعدم اقتناعه بأجوبة" نبيل جاسم.
وقال رائد المالكي في تدوينة أمس الإثنين، إن جلسة الثلاثاء ستشهد استجواب رئيس الشبكة "وهو أول استجواب يقوم به نائب مستقل"، مشيرًا إلى "تدخلات ومحاولات عرقلة" لكن "مهمتنا تنتهي بإجراء الاستجواب لتبدأ مسؤولية مجلس النواب بالتصويت على عدم القناعة وسحب الثقة".
المالكي، وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، قال بعد تأجيل الجلسة السابقة إن "نبيل جاسم جاء (..) أعزلًا ليس بيده سوى طلب تأجيل الاستجواب الذي نعلم أنّه يفتقد إلى المبررات والعذر، بسبب مضي مدة 100 يوم على تسلمه حيثيات الاستجواب"، مبينًا أن نبيل جاسم "كان أعزلًا يطلب المهلة لإعداد الإجابة إن صدق وثبت على موقفه، وليس من أخلاقنا أن نقاتل خصمنا بسيف وهو أعزل، لذا أعطيناه مهلة استجابة، واحترامًا لرغبة رئاسة المجلس".
وكان مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي قرر في تشرين الأول/أكتوبر 2021 إقالة الإعلامي نبيل جاسم من رئاسة الشبكة، لكن محكمة القضاء الإداري، أوقفت، بعد يوم واحد، قرار مجلس الأمناء، بناءً على طلب "أمر ولائي" من قبل جاسم ضد رئيس مجلس الأمناء.
