ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن إجمالي ديون العراق الخارجية.  

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الأزمة المالية والحرب على عصابات داعش الإرهابية، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار".  

وأضاف أن "بقايا تعويضات العراق للكويت لم تتجاوز ملياري دولار".  

وفيما يتعلق بفوائد الديون قال صالح إن "الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والاقساط المستحقة الدفع، قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7 % من إجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة".  

وأكد صالح أن "هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل إلى نحو 70 تريليون دينار"، مشيرًا إلى أن "هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية".  

ولفت إلى أن "هذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60 % من إجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة إلى الحكومة".  

اقرأ/ي أيضًا: 

الديون تغرق العراق.. هل تلجأ الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين؟

المالية البرلمانية: العراق سدّد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه