ألترا عراق ـ فريق التحرير
كانت الأجواء السياسية في العراق تنتظر انتهاء عيد الفطر لاستكمال حوارات تشكيل الحكومة وإنهاء ما سمي بـ"الانسداد السياسي"، ليطرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مبادرة دعا فيها المستقلون إلى تبني تشكيل الحكومة المقبلة بدعم من التحالف الثلاثي، وهو ما خلق على ما يبدو أزمة جديدة مع "الإطار التنسيقي"، بالإضافة إلى الحديث عن انقسام المستقلين وعدم قدرتهم على الاتفاق بهذا الشأن.
يقول نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ دعوة الصدر للمستقلين أكدت انعدام التفاهم في البيت الشيعي بأي شكل من الأشكال
وقال الصدر إن "تحالف إنقاذ الوطن هو أكبر كتلة برلمانية وراعي الأغلبية الوطنية، لكنه بسبب قرار القضاء العراقي تفعيل الثلث المعطل تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية"، مضيفًا أنّ الطرف الثاني، وهو "الإطار التنسيقي" الداعي لحكومة التوافق، فشل في تشكيل الحكومة التوافقية "بعد أن أعطيناه مهلة 40 يومًا".
ودعا الصدر النواب المستقلين الذين يشغلون نحو 43 مقعدًا في البرلمان، إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردًا، بعيدًا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن) ليشكلوا "حكومة مستقلة".
وتابع "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلون)، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يومًا".
ويقول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، إنّ "المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي هي ما يجب حصوله على الواقع وقبوله من جميع الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أنّ "تغريدة زعيم الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر ستفاقم الأزمة وقد أكدت انعدام التفاهم في البيت الشيعي بأي شكل من الأشكال".
وقبل دعوة الصدر، طرح الإطار التنسيقي مبادرة أيضًا، اقترح فيها على المستقلين، تقديم مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، على أن "ينال دعم جميع الكتل الشيعية".
ويؤكد كاكائي، في تصريح لـ"ألترا عراق"، أنّ "دعوة المستقلين سواء من الإطار التنسيقي أو الصدر لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة لا يمكن تطبيقه، مشيرًا إلى أنّ "ذلك صعب جدًا نظرًا للمشاكل الموجودة بين البيوتات السياسية وصعوبة اتفاقها على مرشح من خارج الكتلة الأكبر".
ودعا كاكائي الجميع إلى احترام ما اسماها "استحقاقات المكونات الرئيسية في الرئاسات الثلاث وعدم تجاوز هذه الاستحقاقات التي بنيت على عرف سياسي واضح"، مؤكدًا أنّ "تهديم هذا العرف له تبعات يجب التفكير فيها أولًا قبل الإقدام عليها". وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والكرد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف سياسي متبع منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وهو ما سمي بـ"المحاصصة"، وهو نفسه ما يدعو كاكائي للالتزام به.
رأى نائب مستقل أنّ النواب المستقلين يشهدون حالة من الانقسام كما هو واضح للعيان وربما هذا لن يجعلهم على مقدرة من التوحد على مرشح واحد
ويرى كاكائي أنّ "البيت الشيعي يجب أن يساهم بحلول للمشاكل في المكون الكردي وتقريب وجهات النظر، كما أنّ الاتحاد الوطني كان ولا يزال يحاول مسك العصا من الوسط ولم يحضر أي جلسة نيابية كي لا يعطي موقفًا للإطار ضد التيار الصدري أو التيار الصدري ضد الإطار، وبذلك تميل كفة جهة بغير حق، مبينًا أنّ "غياب الاتحاد عن الجلسات هدفه منح فرصة للأطراف المتصارعة لحسم أمرها".
وبحسب كاكائي، فإنّ "منصب رئاسة الجمهورية يمكن حل إشكاليته لو جلس المكون الكردي لطاولة حوار بناءة تراعي الاستحقاقات المقامة بعد 2003، مشيرًا إلى أنّ "حصول الحزب الديمقراطي على المقاعد أعلى من الاتحاد لا يعطيه الحق بالغرور والتكبر للاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية".
وحذّر من أن "تفاهم الكرد في ادارة الإقليم يجب أن لا يقابله انقسام كبير في المناصب الاتحادية لأنّ ذلك له انعكاسات سيئة في المستقبل، مشيرًا إلى أنّ "على الحزب الديمقراطي الحذر من عدم مشاركة الاتحاد الوطني بانتخابات كردستان بسبب عدم تغيير قانون الانتخابات وجعله منصفًا للجميع".
وجدد كاكائي تأكيد حزبه الترحيب بأي مبادرة سياسية لحل الأزمة فيما لو كانت تراعي حقوق الجميع ويتفق عليها الجميع. وفيما يخص ترشيح برهم صالح للرئاسة، قال النائب إنّ "حزبه لا يزال متمسكًا بهذا الحق ولن يقبل بوجود استحواذ للديمقراطي على المنصب بأي شكل من الأشكال وعلى التحالف الثلاثي التخلي عن دعم هذا التوجه الإقصائي"، وهو ما يشير إلى انعدام التفاهم الكردي بالإضافة إلى التفاهم الشيعي.
ولا يوحد تحرّك جدي حتى الآن من المستقلين لرئاسة الحكومة وفقًا لمبادرة الصدر، بحسب النائب المستقل أمير المعموري الذي ثمّن بالوقت نفسه الدعوة التي أصدرها زعيم التيار الصدري بهذا الشأن.
وقال المعموري، لـ"ألترا عراق"، إنّ "المرحلة السياسية تشهد أزمة حقيقية وقد بلغت مستويات أضرّت بالشعب أولًا ولم تفسح المجال أمام أي حلول، مؤكدًا أنّ "النواب المستقلين يشهدون حالة من الانقسام كما هو واضح للعيان وربما هذا لن يجعلهم على مقدرة من التوحد على مرشح واحد".
وأشار المعموري إلى أنّ "المبادرات التي يتم طرحها هي ليست بالمستوى المطلوب لإدارة البلاد، مبينًا أنّ "الحلول والمبادرات يجب أن تكون واقعية ولا تعود بالعراق إلى أساليب وطرق منظومات الحكم في السنوات السابقة".
ولفت إلى أنّ "الجماهير التي طالبت بالتغيير ودعت لانتخابات مبكرة لم تر لغاية الآن أي مستجد يلبي طموحاتها، مبينًا أنّ "الأزمات المتلاحقة وأبرزها الاقتصادية تتطلب وقوف جميع الكتل السياسية على حلول تؤكد قدر مسؤوليتها تجاه الشارع المترقب لانفراجة وتغير بالأوضاع نحو الأفضل".
وبيّن أنّ "هناك ترقب لمدى استجابة الأطراف السياسية لمبادرة عقد جلسة نيابية في 7 أيار/مايو الجاري، مؤكدًا أنها "ستوضح وجهات نظر مهمة لمعرفة من يريد الحل ومن لا يريده ويساهم بتعطل الاستحقاقات الدستورية".
أما "حركة امتداد"، فلم تعلن بعد أي موقف رسمي إزاء ذلك، فيما أكد عضو المكتب السياسي للحركة رائد الصالح أن "حركته ستعكف على دراسة مبادرة الصدر".
وعلّق النائب المستقل ياسر إسكندر، على دعوة زعيم التيار الصدري إلى المستقلين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، قائلًا إنها "بحاجة لضمانات حقيقية تتعلق بعدم تدخل القوى المتنفذة في قرارات من ترشحه القوى المستقلة فضلًا عن ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجميع لإنجاح الحكومة المقبلة وعدم وضع العراقيل في طريقها أو محاولة التضييق على عملها ومن ثم إسقاطها بذريعة تقويم عملها".
كما أعلن النائب المستقل محمد عنوز، أنّ "رؤيتنا منذ البدء عدم المشاركة في تشكيل أي حكومة، ونؤيد حكومة الأغلبية السياسية لغرض تحديد المسؤولية لا غير".
يقول نائب مستقل إنّ المبادرات بحاجة لضمانات حقيقية تتعلق بعدم تدخل القوى المتنفذة في قرارات من ترشحه القوى المستقلة
في حين، كشف النائب المستقل حسن الخفاجي، عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون الأسبوع المقبل، لبحث مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.
