ألترا عراق ـ فريق التحرير
على الرغم من مرور نحو عقدين على احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية، ووجود النظام السياسي الحالي فيه، فضلًا عن "الموازنات الانفجارية"، لكن العديد من المحافظات والعاصمة بغداد لم تشهد تحديثًا للطرق أو بناء طرق وجسور جديدة، وهو ما يتسبب مع الزيادة السكانية كل عام وإدخال السيارات دون تخطيط بزحامات شديدة تصل إلى ساعات.
تصل أعداد السيارات في العاصمة بغداد إلى مليون و700 ألف مركبة
ويقرّ مدير مديرية المرور العامة اللواء طارق إسماعيل بأنّ العاصمة بغداد تعاني منذ 30 عامًا، حيث لم "تشهد توسعة للطرق ولا مجسرات تفي بالغرض"، فضلًا عن "العشوائية الكبيرة في دخول السيارات إلى العراق".
ويقول إسماعيل في حديث للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "عدد المركبات في العاصمة بغداد شهد تزايدًا كبيرًا، إذ وصل إلى مليون و700 ألف مركبة".
وتصل أعداد منتسبي المرور إلى 19540 منتسبًا، منهم قرابة 5400 في العاصمة بغداد، وفقًا لإسماعيل الذي يقول إنهم "يعملون بكامل جهودهم لحل أزمة الاختناقات".
ورغم تأكيد إسماعيل على أزمة الطرق في بغداد، لكنه يستدرك بالقول إنّ "غياب الثقافة المرورية لدى المواطنين، يؤدي إلى الزحامات وكثرة الحوادث المرورية، إذ تم تسجيل العديد من المخالفات في الفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام بقواعد السير".
ومجموع المركبات في العراق، تجاوز الـ 7 ملايين مركبة في نهاية العام 2021، بعدما كان عددها يبلغ 5 ملايين خلال 2015، إذ "توجد 175 سيارة لكل ألف مواطن وبنسبة 118 مركبة لكل كيلو متر"، وفقًا لإحصاء وزارة التخطيط.
ويرجع المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الزحامات الخانقة إلى "كثرة المجمعات التجارية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة"، مشيرًا إلى أنّ "تحسن الوضع المعيشي للمواطنين بعد العام 2003 أدى إلى زيادة شراء المركبات، اذ كانت لا تتجاوز المليون و250 ألف مركبة في العام نفسه".
الحوادث.. 12 ألف وفاة خلال 4 سنوات
ويكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عن إحصائية سجلت للأعوام من (2016 - 2020) حيث تظهر أنّ "عدد الحوادث المرورية بلغ 43 ألف من بينها قرابة 12 ألف حالة وفاة"، مبينًا أنّ "87 بالمئة من هذه الحوادث سببها سائق المركبة"
توجد 175 سيارة لكل ألف مواطن في العراق وبنسبة 118 مركبة لكل كيلو متر
وأضاف الهنداوي أن "44 بالمئة من مرتكبي الحوادث هم من فئة الشباب، والنسبة الأكبر هي للمتزوجين"، مشيرًا إلى أن "نسبة 60 بالمئة من الحوادث المرورية حدثت خارج المدن على الطرق الخارجية، بسبب القيادة السريعة، كما تم تسجيل 200 حادث سببه أصحاب الدراجات".
المجمعات التجارية
ويقول الهنداوي إنّ "منح الإجازات الاستثمارية من صلاحية هيئة الاستثمار ولكن وزارة التخطيط خاطبت مجلس الوزراء لمنع هيئة الاستثمار من منح الإجازات لإنشاء المجمعات التجارية في المناطق المزدحمة، لأن لها تداعيات كبيرة".
ولفت إلى أن "هناك مشروع لإنشاء عاصمة إدارية جنوب العاصمة بغداد مقابل مدينة بسماية، وعلى مساحة تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، سيتم فيها نقل كل المؤسسات الحكومية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية من (نصب الشهيد) شرقًا وحتى نصب الجندي المجهول غربًا"، مبينًا أنّ "هذه العاصمة ستمثل نسبة 85 بالمئة من مؤسسات الدولة".
وأكد أنه "سيكون مجمعًا حكوميًا متكاملًا، سيسهم في إحياء المنطقة، وتقليل الزحامات داخل العاصمة، فضلًا عن تسهيل الإجراءات للمواطنين لأن جميع المؤسسات ستكون ضمن رقعة جغرافية واحدة وبالتالي سيسهل تنقل المواطنين ما بين تلك المؤسسات"، لافتًا إلى أنّ "خطط المشروع كاملة وجاهزة".
غياب النقل العام
ويرى مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، حسين جاسم كاظم، أنّ "أسباب الزحامات متعددة، أولها التزايد الكبير في أعداد السيارات، إضافة إلى غياب النقل العام، حيث يعتمد المواطنون بنسبة 100% على النقل الخاص، وهذا يشكل أزمة كبيرة، مشددًا على "الاهتمام بالنقل الخاص ليصل قرابة 50%".
ولفت إلى أنّ "مسؤولية الطرق والمجسرات ضمن العاصمة بغداد تقع على عاتق أمانة بغداد، ولكن عدم توفير التخصيصات المالية أدى إلى تأخر إنجاز مشاريع الدائرة"، مؤكدّا أنّ "هناك لجنة يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ناقشت ملف الزحامات ومن ضمن التوجيهات التي اتخذتها بهذا الصدد الإسراع بتنفيذ مشروع مترو بغداد".
تقول الجهات الحكومية إنها ستعتمد على خطة النقل الشامل الموضوعة في العام 1982 والتي حددت 4 طرق حولية للعاصمة بغداد
وأضاف أن "وكيل وزارة التخطيط أكد أن الوزارة بصدد توجيه دعوات لشركات أجنبية متخصصة لإكمال مشروع مترو بغداد، كما توجد هناك محاولات لتضمينه ضمن قانون الأمن الغذائي الذي تمت قراءته في البرلمان قراءة أولى وثانية"، لافتًا إلى أنه "في عام 2021 كانت ميزانية الدائرة تبلغ 215 مليار دينار وكانت نسبة الصرف فيها تبلغ 95 بالمئة، إذ أطلقت الدائرة خطتها في العام 2021 بعدما كان هناك توقف لأعمال الصيانة منذ العام 2013”.
وبيّن أن "الدائرة لديها 120 مشروعًا في عموم محافظات العراق"، مشيرًا إلى أن "الدائرة أنجزت 350 كيلومترًا من أصل 500 كيلومتر لطريق البصرة وإعادته لسابق عهده".
ولفت إلى أنه "تم إطلاق خطة تأهيل الطرق الرابطة بين المحافظات وهي الأولى من نوعها منذ الثمانينات، منها تأهيل طريق العظيم الذي يبدأ من بغداد ويمتد إلى محافظة كركوك بمسافة 400 كيلومتر"، لافتًا إلى أنه "خلال سنة ونصف السنة سيكمل تأهيله".
وأشار حسين إلى أنه "سيتم تنفيذ خطة النقل الشامل الموضوعة في العام 1982، التي حددت لبغداد 4 طرق حولية ولكن سيتم إجراء بعض الإضافات عليها بسبب تزايد عدد المركبات"، مبينًا أنّ "الطرق الحولية الثلاثة الأولى شبه جاهزة وعلى أمانة بغداد الإسراع بإكمالها، أما الطريق الحولي الرابع فجزء منه يقع ضمن مسؤولية الدائرة، والآخر ضمن مسؤولية أمانة بغداد، وسيتم تحديد جهة مصممة واحدة، إذ تبلغ كلفة المشروع ملياري دولار".
ومنذ العام 2003، ظهرت الوعود الكثيرة بإنشاء "مترو بغداد"، الذي أعلن عنه عام 2007 بتعليق من أمين بغداد الأسبق صابر العيساوي، وخُصص للمشروع آنذاك مبلغ مليار دولار، ثمّ أضيف إلى هذا المبلغ ملياران إضافيان.
وإثر ذلك، استحدثت شعبة جديدة في مبنى أمانة بغداد، وهي المسؤولة عن نظافة العاصمة وجماليتها، متخصصة بمشروع المترو. لكنها لم تستمر بسبب عدم توفر السيولة المالية، بحسب الرواية الحكومية. وفي العام 2021 قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنّ "الفرنسيين سيدعمون مشروع مترو بغداد"، وقد أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانًا أكدت فيه هذا التصريح، ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع.
