ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشهد طرق العاصمة بغداد والمحافظات، الكثير من المطبات والتخسفات المميتة، والتي تسببت بحوادث كثيرة على مدى السنوات الماضية، كنتيجة طبيعية لعدم صيانتها الدورية وترامي الجهات المعنية لمسؤولية إعادة تأهيلها فيما بينها، في وقت تستمر فيه أبواب المنافذ الحدودية مشرعة على مصراعيها أمام استيراد السيارات من خارج البلاد، مما يضاعف الزخم في الشوارع بلا أية إجراءات للضبط والتخطيط.

من المرجح وصول أعداد السيارات في العراق إلى أكثر من 15 مليون مركبة في العام 2035

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة الصباح "شبه الرسمية"، عن المسؤول في وزارة التخطيط، المهندس قابل حمود، قوله إن "البلد يشهد زخمًا مروريًا كبيرًا بسبب تنامي أعداد السيارات التي قد تتجاوز سبعة ملايين سيارة، بمعدل نمو سنوي يصل لأكثر من 2 %"، مرجحًا وصول "هذه الأعداد إلى أكثر من 15 مليون مركبة في عام 2035، بعد موافقة الحكومة على استيراد السيارات المتضررة".

اقرأ/ي أيضًا: بغداد "تختنق" من الزخم المروري.. مركبتان في كل منزل

فيما أشار المسؤول إلى أن "أبرز مشكلات وأسباب الزخم المروري، يعود إلى محدودية استخدام وسائل النقل العام في المدن، وأيضًا بسبب التصاميم غير المدروسة أو المحدثة، حيث يعتمد العراق على شوارع صممت استنادًا لخرائط قديمة يعود بعضها إلى نهاية القرن قبل الماضي، ولا تتناسب مع الزيادة الحاصلة في أعداد المركبات الحالية".

ويتفق مع ذلك، الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، في دراسة لمركز عراق المستقبل، حيث يقول، إن "نسبة النمو في أعداد السيارات الموجودة بالعراق هي 15% خلال الخمس سنوات الماضية، ليبلغ مجمل عدد السيارات 7 مليون سيارة وبواقع سيارة لكل 6 أشخاص، مضيفًا أن "كثافة السيارات في الشوارع المبلطة 154 سيارة لكل كيلومتر، في حين أن المعدل الطبيعي لتفادي الاختناقات المرورية يجب أن يكون أقل من 100 سيارة لكل كيلو متر مبلط".

ويرى العبيدي أن العراق يحتاج إلى إنشاء أكثر من 62 ألف كيلو متر جديد من الشوارع الجديدة، وهو ما يمثل نسبته 100% من أطوال الشوارع الموجودة حاليًا.

كيف تقسم مسؤولية الطرق والجسور؟

من جهته، أكد مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار، حسين جاسم، أن  مسؤولية دائرته صيانة وإنشاء وتأهيل الطرق الخارجية الرابطة بين بغداد والمحافظات فيما بينها، وهي تقع خارج الحدود البلدية، موضحًا أن "ذلك يشمل الجسور على نهري دجلة والفرات وتفرعاتها في المحافظات كافة".

وبيّن جاسم في تصريح لـ"ألترا عراق"، أن "القانون الذي يتمّ العمل به حاليًا نقل صلاحية ومسؤولية الطرق الريفية والمحلية إلى المحافظات، مشيرًا إلى أن "أعمال الصيانة متوقفة منذ عام 2013 بسبب الأزمة المالية، موضحًا: "في عام 2021 وصلتنا تخصيصات تقدر بـ 40% من الإجمالي ووضعنا خطة صيانة تستمر لمدة 3 سنوات قادمة".

وأضاف أن "الدائرة لم تتسلم أي أموال منذ تلك الفترة من قبل وزارة المالية مع استمرار جباية دائرة المرور لرسوم الطرق والجسور من المراجعين الراغبين بنقل ملكية سياراتهم وغيرها من المعاملات، مشيرًا إلى أن "الأضرار الموجودة في الطرقات سببها تقادم عمر تصاميمها فعليًا، كما هناك أسباب تعد رئيسية تتمثل بطريقة تشغيل واستخدام تلك الطرق والحمولات القياسية التي صممت على أساسها، فضلًا عن وضع السيطرات الأمنية على الشوارع وإقامة الأبنية لها مما يسبب تخريبًا كبيرًا لها بمرور الوقت".

وتابع أن "الزخم الذي يحصل في السيطرة الواحدة للسيارات يدمر الشارع من خلال الحمولات المختلفة التي تقف في وقت واحد وبمكان واحد، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لتخفيف السيطرات أو وضعها بأماكن صحيحة، مع اختلاف الاستجابة من جهة إلى أخرى".

وبشأن مواصفات مواد تشييد الطرق، يوضح مدير دائرة الطرق والجسور، أن "المواد تختلف بين ما تستخدم للطرق الخارجية والداخلية، مبينًا أنه "سابقًا كان يستخدم مادة القير العادي، بينما اليوم يتمّ استخدام القير المحسن، فيما أشار إلى "احتمالية اختلاف الجودة في المصافي التي تقوم بتزويد المشاريع حيث توجد مواد غير مطابقة للمواصفات أو لا تتحمل الضغط الزائد".

ويشار إلى أن حركة التنقل في بغداد والمحافظات محصورة بالسيارات غالبًا، حيث لا تشكل وسائل النقل الأخرى مثل السكك الحديدة سوى نسبة ضئيلة جدًا، مقارنةً بانعدام الجوية التي تتخذ للسياحة نحو الشمال على الأغلب داخليًا، أو النهرية المنعدمة تمامًا، فيما توجد دعوات لتفعيل القطارات وخطوط النقل العامة لتقليل عدد المركبات الذي سيساعد في تخفيف الزخم بشكل أقل.

"طرق الموت".. ماذا تقول المرور؟

بالمقابل، علّقت دائرة المرور العامة، على شيوع تسمية "طرق الموت" في العاصمة والمحافظات، كطرقات باتت تسجل الحوادث شبه اليومية وتسفر عن مصرع العديد من المواطنين، مؤكدة "ورود شكاوى ومناشدات لها بشكل يومي عن ضرورة النظر لتلك الطرقات".

ويشير مدير إعلام المرور العامة، العميد حيدر كريم، إلى أن "مفارز ودوريات المرور تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم السير بالرغم من الكثافة العالية التي تسيطر على الشوارع، مؤكدًا في تصريح لـ"ألترا عراق"، أن "الزخم بات يشكل جهدًا إضافيًا على ملاكات الدائرة حيث لا يمكن ترك أي طريق أو الغفلة عنه".

وبينما قال إن الطرق لا يمكن القول إنها غير صالحة تمامًا، أكد "حاجة العاصمة بغداد لشبكة طرق إضافية كي تستوعب التضخم الحاصل بالعجلات، فضلًا عن إنشاء مشاريع طرق وجسور وأنفاق حديثة بشكل سريع لتلافي الاختناق الحاصل".

كما يتفق العميد كريم، مع حديث وزارة التخطيط حول إحصائية السيارات حاليًا، وتوقعات ارتفاعها مستقبلًا، موضحًا أن "الاستيراد للسيارات المتضررة هو أحد الأسباب المضرة لانسيابية الحركة ويلقي بمساوئ كثيرة على التنقل اليومي للمواطنين ما لم توجد له آليات تخطيط ومتابعة، فيما أكد أن "دائرة المرور لا يمكنها اتخاذ المحاسبة على إجازة السوق أو اللوحات المرورية أو المخالفات الأخرى كأسلوب لتخفيف الزخم، كونها إجراءات قانونية رقابية وفق القانون النافذ رقم 8 لعام 2019، وعليه لا يمكن أن تقلل الحركة أو تمنع تجول العجلات".

وأكد مدير إعلام المرور، أن "الدائرة تقوم بتقديم التقارير والآراء للجهات المسؤولة عن إعمار وتأهيل الطرق للقيام بخطط جديدة تخلص المواطنين من طرق الموت، وتبقى المهمة على تلك الجهات للاستجابة والأخذ بما يصل إليها".

قرار الاستيراد.. أسعار الرسوم؟

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 2 شباط/فبراير 2021، إعادة فتح الاستيراد للسيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصرًا، وتصليحها داخل العراق، من أجل توفير فرص العمل، وكذلك إعادة تصديرها وفقًا للقانون، على أن تخضع لشروط السلامة والمتانة والأمان ومطابقة للمواصفات والمقابيس المعتمدة بعد التصليح وقبل تسجيلها في دوائر المرور أصوليًا، كما وافق على السماح باستيراد المركبات ذات الماركات الرائدة عالميا حصرًا وتسجيلها في دوائر المرور أصوليًا مقابل رسوم إضافية قدرها مليوني دينار مقابل كل سنة أقدم من سنة الموديل.

وحاول "ألترا عراق"، الاستفسار من الهيئة العامة للجمارك، عن إحصائيتها الشهرية أو السنوية للسيارات المستوردة، والرسوم التي تفرض عليها، إلا أن مدير إعلام الهيئة رفض التصريح بأي معلومات بهذا الصدد، ما لم يتم استحصال موافقة جهة حكومية أعلى، مؤكدًا بالوقت نفسه "عدم نشر الهيئة أي بيانات سنوية توضح هذه الأرقام عبر مواقعها الرسمية في أي وقت سابق".

وبهذا الصدد، توضح وثائق رسمية، كانت قد نُشرت في عام 2019، المبالغ التي تفرض كرسوم على السيارات، حيث بين خفض أسعار جميع الموديلات دون موديل 2019 بـ7% من القيمة الكلية للسيارات موديل 2019، أما بالنسبة للسيارات الكبيرة فتنخفض نسبة القيمة 5% بنفس الطريقة.

كما تنص الوثائق، على أنه في حالة ورود سيارات موديل 2020 في سنة 2020 أو نهاية 2019، فأنها تسعر بسعر سيارات موديل 2018 والسيارات موديل 2018 تسعر بسعر سيارات 2017 وسيارات 2017 تسقط (غير مسموحة) وتستمر هذه العملية، أما السيارات المصفحة من الموديلات المذكورة في الجداول تعتبر قيمتها ضعف قيمة السيارة قبل التصليح (الموجودة في سجلات الهيئة).

ما هي المشاريع الجديدة؟

وبالعودة إلى دائرة الطرق والجسور، فقد كشف مديرها عن وجود ممرين الآن تربط كل محافظة بالأخرى، عكس السنوات السابقة التي كانت تحتوي على ممر واحد فقط، مبينًا أنه "تم إنجاز طرق عدة بهذا الشكل بضمنها ناصرية – ديوانية و ديوانية – سماوة و العمارة – ديوانية، فضلًا عن وضع تصميم لإعادة تأهيل طريق بغداد – كركوك الخطير جدًا من بداية الحدود البلدية لكلا المحافظتين".

واشار جاسم، إلى "أهمية افتتاح الطريق الذي يتم العمل به حاليًا وهو يمتد من جسر الطابقين مرورًا بمنطقة الدورة وصولًا إلى منطقة اليوسفية، وهو سيكون مكتملًا في 2022، حيث سيخفف الزخم من داخل العاصمة باتجاه الأطراف، مضيفًا أن "هناك أعمالًا جارية لتأهيل الطريق الدولي من بغداد ولغاية محافظة البصرة، إذ تم افتتاح مسافة 35 كيلو مترًا منه حاليًا بشكل كلي بين بغداد وبابل في الأسبوع الماضي، كما ستكون هناك عدة تحويلات جديدة خارج المدن بضمنها تحويلة الكوت باتجاه مدينة بسماية وتأهيل طريقها أيضًا، بالإضافة لتحويلات في شمال الناصرية والبصرة وتكريت".

حركة التنقل في بغداد والمحافظات محصورة بالسيارات غالبًا، حيث لا تشكل وسائل النقل الأخرى مثل السكك الحديدة سوى نسبة ضئيلة جدًا

وأكد مدير الدائرة، وجود خطة خمسية تم وضعها لكافة المحافظات، مستدركًا "لكن كل المشاريع والخطط تتوقف على حجم الأموال التي سترد للدائرة من تخصيصات الموازنة الحالية والقادمة".

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

ضحايا السيارات غير المفخخة في العراق.. 5 أشخاص كل ساعتين

أرقام صادمة لأعداد السيارات في بغداد.. ما هي خطة المرور لتقليل الزحام؟