في حزيران/يونيو الماضي، أقر مجلس النواب مشروع الموازنة للعام 2023، وللعامين 2024 و2025، لكن مع بداية العام الحالي، يسأل العديدون عن التعديلات التي يمكن أن يتم إجراؤها لموازنة 2024.
قال عضو في اللجنة المالية إن أرقام موازنة 2024 ستتغير بما يخص موارد خزينة الدولة وتقديرات أسعار النفط والنفقات
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عن جملة التعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة المالية الاتحادية 2024، مؤكدًا أنّ "التعديلات ستكون وفقًا لمتغيرات أسعار النفط والموارد المالية للبلاد".
وقال كوجر في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "التعديلات التي تجرى على قانون موازنة 2024 ستكون في الشقين الاستثماري والتشغيلي، حيث ستتغيّر الأرقام بما يخص موارد خزينة الدولة وتقديرات أسعار النفط والنفقات"، مبينًا أنّ "ذلك بالنظر للمشاريع الجديدة التي تحتويها الموازنة للعام الحالي".
وأشار إلى أنّ "التعديلات تختص بالتحديد في جوانب مبالغ التعيينات التي أجريت في العام الماضي بموازنة 2023 حيث يجب تثبيت صرفياتها، بالإضافة لمبالغ جرى صرفها لمشاريع جديدة، ومبالغ لمشاريع ستصرف في الفترة المقبلة"، موضحًا أنّ "الزيادة دائمًا تحصل بمبالغ الموازنة التشغيلية بشكل سنوي، بينما تكون أبرز التغييرات على الموازنة الاستثمارية".
واعتبر عضو اللجنة أنّ "إقرار الموازنة الثلاثية كان تحقيقًا لأهداف الحكومة بعدم توقف السنة المالية لما بعد كانون الثاني/يناير 2024 وهو ما حصل فعليًا وجنبها حصول توقفات مالية ومعرقلات يدفعها لاعتماد آلية الصرف 1/ 12 وانتظار موازنة جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة أيضًا لديها صلاحيات من البرلمان بالاستمرار في صرف أموال موازنة 2023 لحين الانتهاء من تبويباتها وعدم الذهاب للاقتراض، لحين إنجاز تعديلات موازنة 2024 لتكون جاهزة للتطبيق بعد إقرارها".
من جانب آخر، تحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، عن أسباب التعديلات المرتقبة لقانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024، مؤكدًا "أهميتها في حل النزاع بين بغداد وأربيل".
وقال محمد، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "تعديلات موازنة 2024 التي ستجرى قد جاءت بطلب من حكومة الإقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني أيضًا"، مبينًا أنّ "أسباب طلب التعديلات هو وجود مطبات كثيره تمنع إرسال المستحقات المالية للإقليم".
وبالنسبة لمحمد، فإنّ "المواد الحالية في الموازنة تحتوي شروطًا تعجيزية لإرسال أموال مستحقات كردستان، ولذلك فالتعديل سيرفع تلك الصعوبات ويسهل إرسال المستحقات المطلوبة"، مؤكدًا أنّ "الزيارات مستمرة بين حكومتي بغداد وأربيل لحين تحقق اتفاق شامل ينهي مشكلة الموازنة والرواتب وإرسال استحقاقات الإقليم".
أما عن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وفيما إذا كان سيدخل ضمن اتفاقات الموازنة، أشار القيادي إلى أنه "محصور بالتفاهم بين الحكومة الاتحادية وتركيا، كون أنقرة تشترط ربط الملف النفطي بالملف الأمني والمائي للعراق"، لافتًا إلى أنّ "ما يهم الإقليم حاليًا هو إرسال حصة الموازنة حسب ما أقرها البرلمان وهذا سيتحقق بزيارة حاسمة يجريها وفد كردي خلال أيام لحسم لتعديلات الموازنة".
قال قيادي كردي إن من أسباب طلب التعديلات على موازنة 2024 وجود مطبات كثيره تمنع إرسال المستحقات المالية للإقليم
ويتحدث النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد الشمري، عن استعداد البرلمان لإقرار أية تعديلات ترغب بها الحكومة على موازنة العام 2024، مؤكدًا أنّ "تعديلات الموازنة لا تخلو من جنبة تخص إقليم كردستان والنفقات المطلوبة للرواتب".
وزعم الشمري خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "الموازنة الثلاثية رسمت خطة واضحة ورصينة لعمل الحكومة بكافة القطاعات وضمنت عدم الذهاب نحو الاقتراض كما في السابق، ولهذا، فإنّ التعديلات عليها ستصب بمصلحة البلد وتضمن وجود المبالغ الكافية لمواجهة أية مشكلات بالنظر لأسعار النفط والإيرادات المالية المتوفرة في الخزينة"، مبينًا أنّ "البرلمان مستعد لإقرار أية تعديلات ترغب بها الحكومة وتكون بشكل مناسب".
ولفت إلى أن "الجانب الاستثماري له جانب مهم أيضًا في التعديلات بما يخدم حزمة المشاريع التي جرى التخطيط لها، ولا بد من تنفيذها في عام 2024 وموازنته المالية"، مؤكدًا أنّ "تمرير التعديلات ليس فيه صعوبة لوجود تفاهم بين البرلمان والحكومة، وهما يعملان بنسق واحد لتنفيذ البرنامج الحكومي في جميع الوزارات".
وفي الأثناء، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إمكانية ورود تعديلات على موازنة العام 2024 من الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وقال الكرعاوي لـ"ألترا عراق"، إنه "بموجب المادة 77/ ثانيًا من قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023، يلتزم مجلس الوزراء بتقديم جداول محدثة بحسب الإيرادات المتوقعة وحجم الانفاق والعجز المتوقع خلال سنة 2024 على أن يتم تعديل باقي الجداول بموجب هذه المتغيرات".
ويفترض بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب "تصل هذه البيانات المطلوبة من الحكومة إلى اللجنة المالية النيابية مع تحديثاتها، وإذا كان هناك أي طلب من الحكومة بتعديل نص أو فقرات، فيمكن دراستها داخل مجلس النواب والتصويت عليها وهو ما يشمل جميع مشاريع القوانين الأخرى"، وفق الكرعاوي.
وإلى الآن ـ والكلام للكرعاوي ـ "لم يصل أي تعديل أو بيانات من الحكومة وبانتظار استئناف العمل بعد العطلة التشريعية لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالموازنة".
