أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، الاتفاق على إجراء ترتيبات بين المصارف العراقية والتركية ضمن محاولات حلّ أزمة الدولار، بعد مباحثات التي اجراها وفد عراقي مشترك في إسطنبول وعاد إلى بغداد صباح الجمعة 1 كانون الأول/ديسمبر.
وقال البنك المركزي في بيان، إنّ الاتفاق نص على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة "دينار مقابل يورو أو ليرة تركية"، بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة على وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية "الإيداع بالدينار داخل العراق الدفع باليورو أو الليرة في تركيا لشحن البضائع من تركيا إلى العراق".
ووفقًا للمعلومات الأولية عن الاتفاق، فإنّ هذه الترتيبات ستجري بين المصارف العراقية ونظيرتها التركية عبر مصارف وسيطة.
واشترك في المفاوضات التي شهدتها مدينة إسطنبول، أعضاء من الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف العراقية الخاصة، فضلاً عن ممثلي عدد من المصارف الخاصة.
وينص الترتيب على ما يلي:
- الاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين واجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية.
- الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو او ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الايداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو او الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا الى العراق) ومن شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية ،كما أن ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة، وفي إطار الخطة الشاملة التي ينتهجها البنك المركزي لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي وحمايته من المخاطر وتحقيق الاستقرار العام في الأسعار من خلال تغطية المستوردات بالسعر الرسمي والذي يؤكده السيطرة على معدلات التضخم.
