على خطى قطاع الزراعة في البلاد، تشهد الثروة السمكية في العراق تراجعًا كبيرًا إثر الجفاف الذي ضرب العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي كان تأثيره كبيرًا العام الجاري في عموم المحافظات.
الإنتاج الحالي من الثروة السمكية يبلغ 800 ألف طن في عموم العراق
ويعاني العراق نقصًا حادًا في المياه، الأمر الذي أجبر الحكومة على تقليص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية إلى النصف، فيما يواصل الجفاف اكتساح الأهوار والمسطحات المائية على خلفية قطع وتقليص التدفقات المائية من قبل إيران وتركيا.
وتعتبر الثروة السمكية في العراق من أهم الموارد التي تدعم الاقتصاد والتي سجلت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات السابقة، إلا أنها انتكست بسبب الأزمة المائية والتي أجبرت العديد من مربي الأسماك إلى ترك مهنتهم.
أرقام وإحصائيات
عباس سالم، مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة يقول في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الجفاف المائي كان له تأثير سلبي وكبير على قطاع الثروة السمكية في عموم العراق"، مشيرًا إلى أنّ "الأسماك بالعادة يكثر وجودها في الأهوار والتي انحسرت المياه فيها من 5662 كم مربع مائي إلى 550 كم مربع، الأمر الذي انعكس على تراجع المخزون السمكي فيها".
الأزمة المائية ـ والكلام لسالم ـ أسفرت أيضًا عن نفوق أكثر من 7000 جاموسة في الأهوار، مبينًا أنّ "الإنتاج الحالي من الثروة السمكية يبلغ 800 ألف طن من البحيرات والأهوار والمنخفضات في عموم العراق".
ويتوقع مدير عام الثروة الحيوانية، بلوغ إنتاج العراق من الثروة السمكية العام المقبل 400 ألف طن وهو نصف ما ينتج العام الحالي وفقًا للمعطيات والمؤشرات بخصوص الأزمة المائية.
وقدّمت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك، قبل أيام قليلة، مقترحات لتعويض قلّة الإطلاقات المائية لمزارع تربية الأسماك، مشيرة إلى ضرورة توفير "النظام المغلق" لإنهاء المشكلة، وقالت الجمعية، إنّ "انخفاض المياه الذي يعاني منه مربو الأسماك هو بسبب قلّة الإطلاقات المائية، مستدركةً "لكن هناك خطوات لحل الأزمة، أبرزها استخدام مياه المبازل والأنهر الفرعية والنهر الثالث، مؤكدةً أنّ "وزارة الموارد المائية لا تعطي موافقات للعمل على النهر الثالث، على الرغم من تجاوز مجموع المبازل الفرعية والنهر الثالث 800 كيلومتر".
تعليق من الزراعة
وفي تصريح للوكالة الرسمية، يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة إنّ "هناك العديد من بحيرات الأسماك ستتأثر بسبب الشح المائي، وربما ستتوقف عن عملها وبالخصوص البحيرات على حافات الأنهر"، مشيرًا إلى وجود "طرق بديلة لدى مربي الأسماك لتلافي هذا التأثير".
وأضاف أنّ "وزارة الزراعة لا دور لها في إدارة المياه وهي مستهلكة للمياه، وبالتالي ما تقوله وزارة الموارد تطبقه الزراعة".
وبحسب تقديرات المختصين، فإنّ الثروة السمكية كانت مصدرًا اقتصاديًا مهمًا، حيث ساهمت قبل العام 2003 بـ 25% من الناتج المحلي، إلا أنّ اليوم أصبح هذا القطاع مهملًا من قبل الحكومات المتعاقبة.
كما تعد أهوار المناطق الجنوبية في العراق الأكثر تضررًا بعد قطاع الزراعة جراء شحة المياه في العراق بسبب تركيا وإيران وتراجع الأمطار في موسم الشتاء الماضي، ووسط هذه الأزمة، تكشف الأرقام الرسمية عن اجتياح التصحر بنسبة 39% من الأراضي العراقية.
5 أنواع الأكثر انتشارًا
في المقابل، يقول علاء البدران مختص بشؤون المياه والزراعة، إنّ "أكبر منتج للأسماك طبيعيًا في العراق هو الأهوار، والإنتاج يتضمن أنواعًا مختلفة وأصنافًا عراقية أصيلة مطلوبة محليًا وعربيًا وهي ذات أسعار مرتفعة".
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، يوضح البدران، أنّ "هناك أنواعًا من الأسماك انقرضت خلال العام الحالي جراء أزمة الجفاف في العراق"، مشيرًا إلى أنّ "الأهوار تنتج 150 طنًا من الأسماك هذا العام".
ووفقاً للخبير فإن أبرز الأنواع انتشارًا في الأهوار هي:
- أولًا: أسماك الكارب
- ثانيًا: أسماك البني
- ثالثًا: أسماك الكطان
- رابعًا: أسماك الشلك
- خامسًا: أسماك الخشني أو الزوري بجميع أحجامه.
ويتابع البدران، حديثه قائلاً إنّ "أهوار العراق كانت تنتج يوميًا ما لا يقل عن 500 طن سمك عراقي نهري، بمعدل شهري لا يقل عن 15 ألف طن، بينما حاليًا لا يزيد الإنتاج الشهري عن 3 آلاف طن ويتذبذب ليصل إلى أقل من 1000 طن".
هناك أنواع من الأسماك انقرضت خلال العام الحالي جراء أزمة الجفاف في العراق
وبعيدًا عن أزمة المياه، تواجه الثروة السمكية في العراق تحديات بيئية كبيرة تنذر بانقراض العديد من الأنواع جراء التلوث في مياه الأهوار والبحيرات في عموم البلاد، ويعتقد المختصون في تربية الأسماك، أن هناك تدنيًا كبيرًا ومستمرًا في مستوى إنتاج الأسماك ومعدل استهلاك الفرد بسبب ضعف حجم الاستثمارات في القطاع السمكي، فضلًا عن توقف الدعم الحكومي، والانخفاض الكبير في كميات المياه وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث البيئي، الأمر الذي يتزامن مع ضعف القوانين والتشريعات بشأن سياسية الاستيراد.
