ألترا عراق - فريق التحرير
يعتزم مجلس النواب التصويت على الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد استبداله بالمرسل من الحكومة إثر قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إرسال مشاريع القوانين من قبل حكومة تصريف الأعمال.
تزداد أهمية تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بسبب صعوبة تشكيل الحكومة وسط الاختلافات العميقة بين التيار والإطار
وكان نواب قد رجحوا إقرار القانون قبل نهاية فصله التشريعي الأول لوجود "ضرورات ملحة"، بعد تلافي إشكالية عدم قدرة الحكومة على تقديم مشاريع القانون، عبر "تبني اللجنة المالية النيابية تقديم مقترح القانون لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير".
ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022 قانون الأمن الغذائي قراءة ثانية، بحسب ما أعلنه في جدول أعماله.
القانون سيمرر
السعي لتشريع قانون الدعم الطارئ جاء بسبب "وفرة أموال النفط" الناجمة من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخير، خصوصًا بوجود رأي يقول بـ"عدم قدرة البرلمان تخويل الحكومة إرسال موازنة 2022"، بحسب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي.
وتزداد أهمية تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، كما يرى التحالف الثلاثي، بسبب صعوبة تشكيله للحكومة، وحاجة البلاد إلى دعم عبر قانون يخوّل الحكومة بالمصروفات.
يتحدث نواب عن وجود مستفيدين من تمرير صفقات عبر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
وكانت اللجنة القانونية النيابية قالت إن قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل.
يؤشر النائب شنكالي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، وجود "من يريد تمرير صفقات عبر قانون الدعم الطارئ". ومع ذلك يرجح تمرير القانون "بعد الأخذ بالملاحظات".
وسط اعتراضات من كتل سياسية على القانون، يؤكد النائب عن تيار الحكمة علي شداد أنّ الاعتراضات "ليست على كل قانون الأمن الغذائي بل بعض فقراته"، كما يؤكد أنه "لو لا ارتفاع سعر النفط لما فكر البرلمان قانون الدعم الطارئ".
ويقول شداد إنّ "قانون الدعم الطارئ لن يمر إذا لم يتم الأخذ بالملاحظات عليه".
الحكومة قرب العيد
في الوقت ذاته، تستمر المباحثات السياسية وخصوصًا بين الأحزاب الكردية الرئيسة لإيجاد صيغة حل لمشكلة اختيار رئيس الجمهورية، الذي يتطلب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يختلف نواب حول موعد تشكيل الحكومات بحسب توقعاتهم، لكنهم يتفقون أنه قرب عيد الأضحى القادم
ويرى النائب ماجد شنكالي أن مباحثات حزبه "البارتي" مع الاتحاد الوطني الكردستاني تجري بـ"إيجابية"، متوقعًا أن يكون "الحل بعد أسابيع".
كما توقع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تتشكل الحكومة المقبلة "بعد العيد" القادم؛ لكنه يُسلم في الوقت ذاته "عدم قدرة التحالف الثلاثي أو الإطار التنسيقي من جمع ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ويؤكد أن مرشح تحالف إنقاذ الوطن، الذي يضم حزبه إلى جانب التيار الصدري وتحالف السيادة، لرئاسة الجمهورية، هو ريبر أحمد، و"لا تراجع" عن ذلك، حسب تعبيره.
في الوقت ذاته، يرى النائب عن تيار الحكمة علي شداد "بوادر انفراجة لتشكيل الحكومة"، متوقعًا أن يتم ذلك "قبل العيد القادم".
ويؤكد شداد أنّ "لا خيار سوى اجتماع الإطار التنسيقي مع التيار الصدري"، خصوصًا بعد فشل القوى المستقلة من الوصول إلى "عتبة 43 نائبًا في مكون واحد"، ما يعني أن التعويل على المستقلين "انتهى".
ورغم الخلافات الموجودة بين التيار الصدري والإطار، يشير شداد إلى أنّ "عملية الشد والجذب نراها في كل دورة انتخابية لحين الوصول لتوافق".
ويشدد النائب عن الحكمة على أن "عملية كسر العظم في الدورة الحالية غير مسموح بها"، مضيفًا في الوقت ذاته أنه "ليس من مصلحة الشارع حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة".
