ألترا عراق - فريق التحرير
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الإثنين 30 أيار/مايو 2022 ، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كما استبعدت تمرير الموازنة.
وقال رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز، للوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إن "مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 أصبح صعبًا جدًا ويكاد يكون مستحيلًا"، لافتًا إلى أن "الحكومة كانت أمامها فرصة في تقديم القانون قبل إجراء الانتخابات حتى ولو بيوم واحد لكان الأمر سهلًا، أو كان عليها تعديل نظامها الداخلي في أقل التقدير، كون مفهوم تصريف الأعمال محكومًا بعملية التوقيتات الدستورية في أن انتخاب حكومة مباشرةً خلال شهر في أقل التقديرات".
وكانت المحكمة الاتحادية أشارت إلى "عدم إمكانية ممارسة الرقابة البرلمانية عليها لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب"، وبيّنت أن "سحب الثقة من حكومة لا تمتلك الثقة (لم تنتخب من مجلس النواب الحالي) يصبح عديم الفائدة".
وأضاف عنوز، أن "هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانبًا من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة"، ، مؤكدًا، أن "الموازنة ستبقى غير قابلة للتقديم".
ولفت إلى أن "قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل"، معرباً عن أمله في أن "يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس في الأقل في مجال محدود".
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام 2022، مع تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود فيها.
وفي حال ألغت المحكمة الاتحادية قانون الأمن الغذائي مجددًا، ستكون الحكومة مكلفة بتفاصيل إدارية يومية فحسب، خصوصًا مع "اعتزام أعضاء في مجلس النواب وتحديدًا من المستقلين، التصدي لأي مقترح قانون من دون تشكيل الحكومة"، وهو "حقهم الدستوري" بحسب خبراء قانونيين.
