أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، اتخاذ إجراءات لمعالجة ملف العمالة الأجنبية غير المرخصة في العراق، والذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلة، أنّ حجم العمالة المرخصة في العراق يبلغ "51 ألف عامل أجنبي"، أما غير الأصولية "فتبلغ أضعاف هذا العدد، وتصل إلى مئات الآلاف".
فيما قال مدير إعلام وزارة العمل كاظم العطواني، إنّ هناك "إجراءات قانونية" تتخذها وزارته بشأن العمال الأجانب الذين يعملون بشكل رسمي "تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل"، مقرًا في ذات الوقت بمشكلة "تسرب العمالة الأجنبية".
وأضاف العطواني، أنّ "هناك تسرب للعمال من دون إجراءات قانونية أو إقامة، خاصة العمالة السورية التي تأتي عبر إقليم كردستان في ظل بعض التسهيلات، وهذه معضلة"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تتخذ إجراءات لمعالجة هذا الملف من بينها "جولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات".
كما أشار، إلى أنّ الوزارة منحت "مهلة تمتد إلى الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل لتصحيح أوضاع العمال الأجانب الذي يعملون دون رخصة"، مشددًا أنّ الوزارة "ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل بعد نهاية المهلة".
وتابع، "لدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب"، مبينًا أنّ "هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة".
