قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنها تسعى لأن تكون نسبة العمال العراقيين في الحقول النفطية أكثر من 50%.
وزارة العمل: عدد العمل الأجانب المسجلين في العراق 42 ألفًا
ووفق حديث لمدير قسم العمالة الأجنبية دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أثير كاظم حسن، فإنّ العمالة الأجنبية في العراق تنقسم إلى نوعين، الأول هي "العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة أو الاستقدامات الشخصية، وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي "العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".
وقال حسن إنّ "وزير العمل أحمد الاسدي وجه بتنظيم العمالة الأجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار أن الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج".
ويبلغ " عدد العمل الأجانب المسجلين 42 ألفًا، إذ "وجهت وزارة العمل بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى أنه لا يدخل العراق إلا العاملون المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة".
وحول العاملين في الحقول النفطية، قال حسن إنّ وزارته "تسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50%، وسيتم تطبيق الإجراءات على كافة الشركات و القطاعات".
وعند كل أزمة تخص الوظائف في العراق، يتمّ الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية في الحقول النفطية الموجودة في العراق، إذ يطالب نشطاء بالاعتماد أكثر على العمالة الوطنية للتخفيف من آثار البطالة في البلاد.
وتحدثت مصادر لوسائل إعلام مختلفة في أوقات سابقة عن وجود "أكثر من 75 ألف عامل أجنبي يعملون في شركات نفط الجنوب حصرًا، بينهم وافدون من 52 دولة".
وفي أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.
وفي نيسان/أبريل 2023، أدلى المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي بتصريح لـ"ألترا عراق" قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق".
وتحدث العقابي أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".
ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.
وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السورييين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.
