حددت وزارة الداخلية، يوم الخميس 10 آب/أغسطس 2023، عدد المقيمين في العراق وجنسياتهم، وشروط منح الإقامة للعرب والأجانب.
السوريون والمصريون والسودانيون والإيرانيون هم أكبر الجاليات في العراق
وذكرت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية في تصريح تابعه "ألترا عراق"، أن عدد المقيمين في العراق بلغ "11658 مقيمًا عربيًا وأجنبيًا"، وذلك بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023"، فيما كانت الجنسيات التي تشكل الجالية الأكبر في البلاد هي:
- السورية
- المصرية
- السودانية
- الإيرانية
وفي السياق، أعلنت المديرية "إبعاد ما يقارب 5933 متجاوزًا خارج البلاد خلال فترة 8 أشهر الماضية"، مبينة أن "أغلب الجنسيات التي تم استبعادهم هم من الدول الآسيوية، كدول بنغلاديش والهند وباكستان".
وعن طريقة المخالفة للمتجاوزين، قالت إنهم "يتسربون من العمل ولا يرحلون بعد انتهاء فترة إقامتهم"، أو إنهم "يدخلون بصور غير شرعية عن طريق الزيارة المليونية خلال أربعينية الإمام الحسين، أو كزائري أو سائحين ويذهبون للعمل".
وقبل قرابة شهر، أعلنت قيادة شرطة كركوك اعتقال 24 أجنبيًا "كانوا مختبئين داخل صهريج أثناء محاولتهم العبور من سيطرة الشهداء".
وعن شروط الإقامة والرسوم، ذكّرت المديرية بقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، والذي اشترط على الوافدين إلى العراق، وهم كل من لا يحمل الجنسية العراقية، أجنبيًا أو عربيًا، اشترط "جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد".
رسوم إصدار هوية إقامة دائمية 12 ألف دينار ورسوم إضافية تبلغ 5 آلاف دينار
لكن القانون ذاته استثنى "رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدين معهم"، في منح الإقامة، وأيضًا "ركاب السفن والطائرات والعراقيين وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات".
ويمنح القانون أيضًا وفق المديرية، الإقامة لمن يتزوج عراقية، أو عراقي، كما يُمنح "العربي الذي يتزوج عراقية أو بالعكس إقامة داخل البلاد 3 سنوات لكل مرة تجديد لحين الطلب بمنح الجنسية العراقية. وفي حال حدث الانفصال من الزوجة العراقية، فتبقى الإقامة وفق القانون "في حال هناك أولاد"، أما العكس فإن "القانون أعطى مدة سنة كاملة، ومن حقهم تجديد الإقامة إذا كان هنالك سبب وظروف خاصة وبعدها يغادر البلاد".
