كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر 2024، عن وضع لمسات أخيرة على قانون المخدرات الجديدة.
وأكد عضو اللجنة أحمد الموسوي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "رفع مقترحات في تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 تتضمن تشديد العقوبات بحق تجار المخدرات"، مبينًا أن "هناك رغبة نيابية في تشديد العقوبات بحق المتاجرين المخدرات، للقضاء على هذه الآفة الخطيرة".
وقال إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية مستمرة في اجتماعاتها لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، إذ أن "تعديل قانون بحاجة لتشديد العقوبات للحد من ظاهرة انتشار المخدرات في العراق"، وفق الموسوي الذي لفت إلى أن "المتعاطي هو شخص مغلوب على أمره ويمكن أن يكون ضحية، لكن التاجر يستحق تشديد العقوبات عليه لأنه يلوث مجتمع بأكمله".
وفي 17 أيلول/سبتمبر الحالي، "وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استنادًا الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
