في جلسة مسائية، شهد مجلس النواب مناقشة تقرير لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017، شمل توصيات إلى الحكومة وجهات أخرى تتضمن تشديد العقوبات وإنشاء مراكز علاج للإدمان.
ورفع مجلس النواب جلسته الـ 14 برئاسة محمد الحلبوسي، مساء السبت 18 آذار/مارس، جلسته إلى يوم غد الأحد، بعد مناقشة جملة ملفات، تصدرتها توصيات اللجنة المؤقتة المكلفة بمراجعة قانون مكافحة المخدرات،
شملت التوصيات 10 نقاط بارزة من بينها تشديد عقوبة المتاجرة إلى الإعدام وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة وطلبة الجامعات
اللجنة قدمت تقريرًا مفصلاً أوصت فيه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها إلى الإعدام، وإعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والإتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.
أبرز التوصيات وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب:
- إنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023، لتوفير أجهزة ومعدات فنية إلى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة.
- دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتمكينها في إنشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.
ما يتعلق بمسؤولية السلطة التنفيذية:
- قيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات.
- توفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، فضلاً عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين.
- تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف أدوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي.
- تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات إلى العراق.
- بناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعين في المراكز العلاجية الخاصة.
- قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم، وقيام وزارتي التعليم العالي والتربية، بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها.
- تتولى هيئة الإعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى إعداد برامج خاصة تهدف إلى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها، إضافة إلى مسؤولية دواوين الأوقاف، بإنشاء برامج ثقافية تهدف إلى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة.
- قيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
رئاسة مجلس النواب، وجهت أثناء الجلسة، بإشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في إنضاج التوصيات الخاصة بها.
