قالت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، إنها تعتزم تعديل قانون المخدرات ليشمل فحص المتقدمين على الزواج.
يعتزم البرلمان تعديل قانون المخدرات ليشمل إجراء الفحص الدوري للمتقدمين على الزواج
وفي أيار/مايو الماضي، شكّل مجلس النواب العراقي، لجنة خاصة لمراقبة عمليات مكافحة المخدرات، وذلك "بعد خطورة انتشار تعاطي المخدرات" في العراق.
ووفق شهادة الأمم المتحدة، فإنّ اللجنة تعد الأولى في الوطن العربي ضمن البرلمانات العربية، كما يقول رئيسها، عدنان الجحيشي.
وقال الجحيشي إن اللجنة تعتمد على محورين في عملها، حيث "يتضمن المحور الأول العمل بالتوصيات التي أعدت من قبل الجهات المعنية".
أما المحور الثاني، يتضمن "تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والذي من ضمنه تجديد العقوبة وإجراء الفحص الدوري لجميع الموظفين الجدد والمتقدمين على الزواج وإصدار إجازة السوق وحيازة السلاح".
وفي 19 من الشهر الحالي، أعلنت مديرية شؤون المخدرات انطلاق فعالية أسبوعية "أمنية وتوعية" تهدف إلى "ضبط وردع المتاجرين والمروجين بالمخدرات" وكذلك "تثقيف المجتمع من خطر آفة المخدرات، ولعدم الانزلاق لها".
وأشار البيان الصادر من المديرية بمناسبة افتتاح المراكز الثلاثة، إلى أنه "سيتم عزل متعاطي ومدمني المخدرات في هذه المراكز عن المتاجرين والمروجين والمهربين لغرض إعادة تأهيلهم".
ويوم أمس، تزامن افتتاح مراكز لمكافحة المخدرات في العراق، مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، 26 حزيران/يونيو، الذي أقرته الجمعية العام للأمم المتحدة في 1987، ليكون يومًا "لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع".
