ألترا عراق ـ فريق التحرير
من المفترض أن أيّ تخفيض نسبي في إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك+ لا يؤثر بشكل كبير على العراق، كون إنتاجه مخفّض "أوتوماتيكيًا"، أي أنه لا ينتج كامل حصته المحددة وفق اتفاق أوبك+، إلا أن التخفيض الكبير الذي أقرته المنظمة بواقع مليوني برميل يوميًا للسيطرة على الانخفاض المتوقع للطلب على النفط عالميًا، وأيضًا الانخفاض المستمر بالأسعار، سيجعل العراق على "حافة قلقة".
آخر إحصائية للقدرة التكريرية لمصافي العراق بلغت 800 ألف برميل يوميًا
الحصة الإنتاجية للعراق مؤخرًا بلغت 4.651 مليون برميل يوميًا، إلا أنّ العراق لم ينتج طوال الفترة الماضية أكثر من 4.525 مليون برميل يوميًا، ما يعني أنّ إنتاجه مخفض مبدئيًا بـ126 ألف برميل يوميًا.
وبحسب الاتفاق الأخير لأوبك+ سيكون على العراق كمية تخفيض تبلغ 220 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن على العراق تخفيض 94 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى الـ126 ألف برميل يوميًا ليحقق الإنتاج المحدد له وفق الاتفاق الأخير، ليكون معدل إنتاج العراق اليومي ابتداءً من الشهر المقبل، 4.431 مليون برميل يوميًا وفق الحصة المحددة وفق الاتفاق الأخير لأوبك+.
من ضمن هذه الكمية الإنتاجية تبلغ حصة إنتاج إقليم كردستان 400 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن على بغداد إنتاج 4.031 مليون برميل يوميًا فقط.
وبحسب آخر إحصائية للقدرة التكريرية للمصافي العراق فقد بلغت 800 ألف برميل يوميًا، وهي تمثل كمية الاستهلاك الداخلي للنفط الخام، وفق ذلك؛ فأنه لن يكون أمام العراق سوى 3.231 مليون برميل يوميًا جاهزة للتصدير، وهي كمية أقل بنسبة 4% من الطاقة التصديرية اليومية للعراق، أي أن صادرات العراق النفطية مهددة بالانخفاض بنسبة 4% بعد اتفاق أوبك+.
لكنّ وزير النفط إحسان عبد الجبار وفي تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، أكد أنّ "صادرات العراق لن تتأثر بهذا الخفض، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي وبما ينسجم مع قرار خفض الإنتاج، حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية".
وفقًا لذلك، فإنّ على وزارة النفط تقليل الطاقة التكريرية للمصافي العراقية، وبالتالي تقليل الاستهلاك الداخلي، أي أنّ الإنتاج الذي سيبلغ 4.031 مليون برميل يوميًا، لكي يتم الحفاظ على الطاقة التصديرية البالغة 3.3 مليون برميل يوميًا، سيكون على وزارة النفط تقليل الاستهلاك الداخلي وتكرير النفط بالمصافي إلى 730 ألف برميل يوميًا بدلًا من 800 ألف برميل يوميًا، أي تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصافي من المشتقات النفطية والاستهلاك الداخلي بنسبة 10%.
هذا التخفيض ينذر بإمكانية انخفاض البنزين المتوفر، وبالتالي أزمة نسبية محتملة بكميات البنزين، فبينما ينتج العراق 15 مليون لتر بنزين يوميًا من المحتمل أن ينخفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون لتر يوميًا، فضلًا عن انخفاض إنتاج زيت الوقود "النفط الأسود"، وهو المنتج الذي تستخدمه وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية لسد النقص في الغاز اللازم لتشغيل المحطات، الأمر الذي ينذر بتأثر إنتاج وتجهيز الكهرباء في العراق بقرار تخفيض أوبك+.
وهذا ما يؤكده الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، أنّ "إدارة الاستهلاك الداخلي وفق قول وزير النفط يتم عن طريق تخفيض كميات النفط الخام و النفط الأسود المجهز إلى المحطات الكهربائية خصوصًا مع دخول العراق في فصل الخريف حيث ينخفض الطلب على التكييف والكهرباء في العراق بشكل كبير، فضلًا عن طريق تقليل تجهيز النفط الخام إلى المصافي وخصوصًا الوحدات التكريرية القديمة التي غالبًا ما يكون إنتاجها مشتقات ثقيلة ذات قيمة واطئة".
من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تخطيط وزارة النفط "لإدارة الاستهلاك الداخلي" وتقليل التكرير في المصافي، معتبرًا أنّ "تخفيض إنتاج المصافي العراقية بمقدار التخفيض الفعلي في إنتاج العراق من النفط الخام سيؤدي للمحافظة على المستوى الحالي للصادرات النفطية العراقية إلا أنه من خلال زيادة استيراد العراق من المشتقات النفطية".
