ألترا عراق ـ فريق التحرير

جاء العراق في المرتبة الـ12 عالميًا برخص البنزين، حيث بلغ سعر اللتر المباع في العراق أقل من السعر العالمي بنحو 65%، وهو أمر ربما يكون بديهيًا لكون العراق دولة منتجة للنفط، لكنّه يضم في طياته الخسائر الهائلة التي تقدّر بنحو ربع مليار دولار شهريًا. 

يستعيد العراق النفط الذي يصدره للصين على شكل بنزين

وتأتي هذه الخسائر ـ وفقًا لخبراء ـ جراء ضعف المصافي العراقية وغيابها، الأمر الذي يجعل العراق يبيع نفطه خامًا للدول التي تقوم بدورها بتصفيته، لتعيد بيعه إلى العراق على شكل بنزين ومشتقات أخرى، وعلى رأسها الصين التي صدرت إلى العراق في نيسان/أبريل الماضي أكثر من 400 مليون لتر من البنزين، وبواقع أكثر من 13 مليون لتر يوميًا. 

وبينما ينتج كل برميل نفط بنزين بنحو 73 لترًا، فإنّ نحو 180 ألف برميل من أصل مليون برميل تستوردها الصين من العراق يوميًا، عادت تصديرها إلى العراق على شكل بنزين، أي أن 17% من صادرات العراق النفطية إلى الصين عاد ليستوردها على شكل بنزين، فضلًا عن ذلك يستورد العراق 5 مليون لتر من الكاز يوميًا، والذي ينتج من كل برميل نفط نحو 40 لترًا منه، أي أن ما يستورده العراق من كاز يوميًا ناتج عن تقطير وتصفية 125 ألف برميل. 

وبتفسير أكبر لحجم الخسارة الناجمة عن هذه العملية، ففي أحدث إحصائية لمنصة "غلوبال بترول برايس"، فإنّ مجيء العراق بالمرتبة الـ12 عالميًا برخص أسعار البنزين، جاء بفعل سعر اللتر الذي يبيعه أقل من السعر العالمي بنسبة 65%، وبواقع 51.4 سنتًا للتر، في الوقت الذي يبلغ السعر العالمي 1.43 دولارًا للتر، فيما أشار التقرير إلى أنّ "أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير".

ولفت التقرير إلى أنّ "فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري الدول في العالم كافة النفط بذات الأسعار، ولكنها فيما بعد تفرض الضرائب المختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين". 

وبينما يبلغ السعر العالمي 1.43 دولارًا للبرميل، يستورد العراق أكثر من 10 ملايين لتر يوميًا، وبذلك فأنّ هذه العملية تكلفه 14.3 مليون دولار يوميًا، فيما يبيع العراق اللتر بنحو 51 سنتًا، أي بأكثر من 5 ملايين دولار للتر، ما يعني أنه يخسر 9 ملايين دولار يوميًا، أو أكثر من ربع مليار دولار شهريًا. 

 
وتأتي هذه الخسارة الكبيرة جراء ضعف المصافي النفطية في البلاد، في الوقت الذي ترتفع أسعار البنزين عالميًا، فإنّ ذلك يجب أن يجعل العراق "متسيدًا" على سوق الطاقة كونه منتجًا للنفط، ولا يتأثر بارتفاع أسعار النفط عالميًا سلبيًا، لو كان يمتلك المصافي الكافية لتكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات، إلا أنّ مصافي العراق لا تنتج سوى 15 مليون لتر في الوقت الذي يستهلك العراق يوميًا أكثر من 25 مليون لتر. 
 
ويعول العراق على افتتاح وتشغيل مصفى كربلاء، الذي من المؤمل أن يتم افتتاحه في أيلول/سبتمبر من العام الجاري، فيما أعلنت وزارة العمل منذ أيام عن فرص تشغيلية في المصفى. 

وتبلغ طاقة المصفى التكريرية 140 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، ما يعني أنه سيكون قادرًا على إنتاج أكثر من 10 ملايين لتر يوميًا، وهو ما يسد العجز نسبيًا بكميات البنزين المطلوبة، إلا أنه ومع استمرار زيادة النسمات وبالتالي استيراد السيارات بشكل كبير، فإنّ ذلك سيعمق فارق العجز بين الإنتاج المحلي من البنزين والحاجة الاستهلاكية، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط على استيراد السيارات وتسقيط العجلات القديمة، وفقًا لخبراء في الاقتصاد.