في جنح الليل مجددًا، استكمل مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو 1.7، في "تجاهل واضح" لكل الاعتراضات من قبل النواب المستقلين والمحتجين على حد سواء. و"التجاهل" الذي تحدث عنه العديد من المستقلين، جاء بسبب أن التصويت حصل بعد أن طردت قوة الأمنية النواب الذين رفضوا تمرير قانون الانتخابات.

نائب لـ"ألترا عراق": المعترضون على قانون الانتخابات سيقدمون طعنًا لدى المحكمة الاتحادية

ومنذ الأمس، طرحت العديد من الأسئلة حول خيارات النواب المستقلين بعد أن طُردوا بأوامر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ومرّر القانون "رغمًا عنهم"، حيث اعتبر البعض منهم أن التمرير كان تحديًا للاحتجاجات التي حصلت ضدّ القانون، بالإضافة إلى "انقلاب على شرعية البرلمان". 

النائب عن حركة امتداد، فلاح الهلالي، عدّ تمرير البرلمان للقانون الجديد للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات، "طريقة تحدي واضح من قبل الإطار التنسيقي للإرادة الشعبية".

ويقول الهلالي لـ"ألترا عراق"، إنّ "القانون الجديد تم تمريره بعد إقصاء المستقلين ونواب الكتل الصغيرة المعترضين من جلسة البرلمان وعدم الاستماع لمطالبهم بإيقاف تمرير القانون لما فيه من إجحاف وعدم تمثيل حقيقي للناخبين".

وستكون خيارات المستقلين المعترضين ـ وفقًا للهلالي ـ الطعن أمام المحكمة الاتحادية بالقانون الذي وصفه بـ"الظالم والذي لا يعبر عن ما يريده الشارع".

 

ويرى الهلالي أنّ "إعادة تطبيق قانون قامت تظاهرات تشرين بتغييره وقدمت تضحيات جسيمة من أرواح المتظاهرين والمصابين، فضلًا عن الرفض الواضح للمرجعية الدينية له، أيضًا بصيغة الدائرة الواحدة، لا يمكن القبول به في أي وقت". 

ومن مرروا القانون بصيغة سانت ليغو 1.7 ـ والكلام للهلالي ـ "لن يفلحوا في الانتخابات المقبلة"، معللًا ذلك لـ"كونهم خسروا خسارة فادحة في الانتخابات الأخيرة لفقدانهم لثقة الشارع وجماهيرهم التي يعتمدون عليها منذ سنوات ولكن لم يقدموا أي شيء لها".

أما النائب المستقل، أمير المعموري، فقد عدّ تمرير قانون الانتخابات الجديد وتهديد النواب المستقلين والحركات الناشئة بسبب اعتراضهم، هو "انقلاب على الدستور وشرعية البرلمان"، مؤكدًا أنّ "هذا الخرق الصارخ للحقوق وتجاهل الإرادة الشعبية سيكون له تبعات غير متوقعة".  

وأثناء كتابة هذا التقرير، حصل "ألترا عراق"، على صور من ساحة الحبوبي، تشير إلى أن محتجين نصبوا خيام اعتصام وقطعوا طرق المحافظة. 

 

ويقول النائب المعموري، لـ"الترا عراق"، إنّ "القواعد الشعبية هي من لها الكلمة القادمة للفصل في المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة للتعبير عن الرفض لقانون الانتخابات الذي تغير سابقًا بدماء الشهداء في تظاهرات تشرين". 

ويتفق المعموري مع الهلالي في أن التوجه المقبل سيكون لـ"تقديم دعوى قضائية تمثل المعترضين للطعن بالقانون الجديد للانتخابات"، فيما أشار إلى أنّ "خيار الشارع وما سينتج عنه هو القرار الذي ندعمه في كل وقت".

والقانون الجديد ـ بحسب المعموري ـ فصلته "قوى الإطار التنسيقي والمتحالفين معه من السنة والكرد على مقاساتهم"، معتبرًا أنه "لا يمثل أي إرادة شعبية، ويستهدف المفاهيم الديمقراطية وتمثيل المستقلين والحركات الناشئة التي فازت بثقة الشارع الحقيقية لتكون صوتهم في بيت الشعب"، مؤكدًا أنّ "القوى السياسية الكبيرة قامت بفرض إرادتها الحزبية على كل الأطراف الثائرة والمحتجة على التعديلات، فضلًا عن المرجعية الدينية".

وباتت العملية السياسية ـ والكلام للمعموري ـ في مهب الريح بوجود قانون انتخابات جديد "لا يمثل صوت الناخب الحقيقي ولا يمنح الكثير من الأقضية والنواحي التمثيل المنصف لها كما في الدوائر المتعددة"، مشيرًا إلى أن "استخدام القوة العسكرية من قبل رئيس البرلمان لطرد المعترضين من الجلسة يعد انتهاكًا للنظام الداخلي والحق الدستوري لكل نائب".