يشكّل موضوع الدرجات الخاصة في النظام السياسي العراقي، واحدًا من أعقد الملفات الذي تعتقد بعض الأوساط السياسية أنّ السيطرة عليه يعني حيازة النفوذ على المؤسسات الحكومية وخياراتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، ولهذا اشتهر مصطلح "الدولة العميقة"، والتحذير الدائم من تغوّل جهات معينة داخل الجسم الإداري والسياسي للنظام، خاصة الأحزاب التي حكمت وقامت بتعيين هذه الدرجات وفق المناصب التالية: وكلاء وزراء، مدراء عامون، مستشارون. 

بعد تشكيل حكومة السوداني بخمسة أشهر أقيل عشرات المدراء العامين في وزارات مختلفة 

وتقسم الدرجات الخاصة بين الكتل السياسية على مستويين؛ الأول ما يعرف بـ"أ" وهم وكلاء الوزراء والمستشارون، أما القسم الثاني، وهو "ب" وهم المديرون العامون في الوزارات والهيئات المستقلة التي جرى العرف أن توزع على الكتل السياسية  وفق ما يسمى بـ"المحاصصة".

وتضم هذه المواقع رئاسة الهيئات المستقلة التي تفوق أعدادها الـ25 هيئة، والدرجات الرفيعة في الوزارات، والمواقع الأمنية، فضلًا عن مكتب رئيس الوزراء ومناصب داخل الهيكل الإداري لمجلس النواب العراقي. 

توزيع المناصب الخاصة خلال عام من حكومة السوداني

في مطلع أيار/مايو من العام 2023، أي بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بخمسة أشهر، صادقت حكومة السوداني على إقالة نحو 60 مسؤولًا بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، كوجبة أولى من حملة استمرت على شكل وجبات. 

وبعد حملة الإقالات التي استمرت لسبعة أشهر، أقر مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني في مطلع العام 2024 تثبيت 99 مديرًا عامًا جديدًا، وذلك "بناءً على تقييم اللجان المختصة التي اعتمدت معايير مهنية وعلمية"، وفق بيان حكومي رسمي. 

ثلثا المناصب استحوذت عليها 6 شخصيات في الإطار التنسيقي

لكنّ مصادر حكومية كشفت لـ"ألترا عراق"، أن مديرًا واحدًا فقط من بين الـ99 كان مستقلًا، وكل من تم تعيينهم أو تثبيتهم "جاءوا عبر التحاصص بين السوداني والكتل السياسية المسيطرة على الحكومة"، والتي تنضوي تحت ما يسمى بائتلاف "إدارة الدولة". 

أظهر الجدول أنّ 67 مديرًا عامًا من بين الـ99 تابعين لقوى داخل الإطار التنسيقي الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني بعد انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من السباق السياسي في آب/أغسطس من العام 2022.

وبمعنى آخر، أنّ ثلثي هذه المناصب ذهبت لصالح 6 شخصيات ضمن الإطار التنسيقي وهم كل من: (نوري المالكي، محمد السوداني، هادي العامري، قيس الخزعلي، عمار الحكيم، حيدر العبادي). 

وحاول "ألترا عراق" التواصل مع عدة مسؤولين حكوميين عبر رسائل واتصالات لإتاحة الرد على الجدول ومعلومات "تحاصص المناصب بين السوداني والكتل السياسية"، لكن لم يجب أي أحد منهم، بما فيهم المتحدث الحكومي، باسم العوادي، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري. 

حصل ائتلاف دولة القانون على الحصة الأكبر من المناصب بين 99 مديرًا عامًا تم تعيينهم أو تثبيتهم 

ما نسبته خُمس المعينين الجدد استحوذ عليه نوري المالكي

حصل "ألترا عراق" على جدول بالأرقام وأسماء الجهات السياسية التي يتبعها المدراء العامون الجدد، إذ يبيّن أنّ ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حصل على 18 منصبًا من بين الـ99، وهو الرقم الأكبر داخل الجدول.

وحصل ائتلاف المالكي على مناصب في 9 وزارات و3 هيئات، توزعت بين "مديرين إثنين في وزارة الإعمار والإسكان وإثنين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير واحد في كل من: وزارة الاتصالات، التربية، الصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمالية، والنفط، ورئاسة الوزراء، وهيئة الإعلام والاتصالات، وديوان الرقابة المالية، والوقف الشيعي، ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين، والمساءلة والعدالة، والنزاهة". 

حصل السوداني على عدد مناصب يعادل ما حصده الحكيم والعبادي

ويظهر الجدول أنّ 13 مديرًا عامًا من المدراء الجدد، تم تعيينهم من قبل السوداني، وهو رقم يعادل عدد المناصب التي حصل عليها رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي كما يظهر الجدول.

وتوزعت المناصب التي حصل عليها السوداني خلال أكثر من عام في حكومته، بين "ثلاثة مدراء في وزارة الإعمار والإسكان، ومديرين إثنين في وزارة الاتصالات، ومدير واحد في كل من: وزارة التربية، والزراعة، والصحة، والصناعة والمعادن، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمالية، والنفط، وديوان الرقابة المالية". 

ولم يتسن لـ"ألترا عراق"، التأكد إذا كان هؤلاء المدراء من ضمن "تيار الفراتين"، وهو الحزب التابع إلى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. 

كان السوداني تحدث في 7 آب/أغسطس من العام 2023 عن "مشكلة في إدارة الدولة"، وهو أنّ "كثيرًا من قيادات الإدارات العليا في الدولة، وصلت إلى هذه المواقع وفق فهم سياسي خاطئ من حيث أهمية وجود هذا الكيان أو ذاك في الدولة بما يسمى بالمحاصصة".

اعتبر السوداني وقتها أنّ "هذه المحاصصة تطورت بأشكال أساءت لهذه المؤسسات، وبالنتيجة "وصول إدارات غير مؤهلة وغير قادرة حتى على اتخاذ القرار". 

الحكمة والنصر يتقاسمان 13 منصبًا

وتقاسم تيار الحكمة، برئاسة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، 13 منصبًا من المدراء الجدد. 

يظهر الجدول أن تيار الحكمة حاز على منصب مدير عام في كل من: "التجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والمعادن، والثقافة، والداخلية، وديوان الرقابة المالية، والوقف الشيعي، وهيئة التصنيع الحربي". 

أما ائتلاف النصر، فقد حصل على مدير عام في كل من: "الإعمار والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والوقف الشيعي، والصناعة والمعادن". 

ما نسبته خُمس المعينين تقاسمه هادي العامري وقيس الخزعلي

وفي الجدول، تقاسمت كتلتي بدر و"عصائب أهل الحق"، وهما أجنحة سياسية لفصيلين مسلحين 20 مديرًا عامًا، إذ أنّ ما نسبته خُمس المعينين خلال فترة السوداني تقاسمه هادي العامري وقيس الخزعلي. 

وحصل بدر على 11 منصبًا، توزعت بين مدير إثنين في وزارة الداخلية، ومدير واحد في كل من: "وزارة الإعمار والإسكان، والتخطيط، والدفاع، والصحة، والنفط، والنقل، وهيئة الحج والعمرة، والمساءلة والعدالة، والنزاهة". 

أما "عصائب أهل الحق"، فقد حصلت على 9 مناصب من الدرجات الخاصة في 7 وزارات وهيئتين، توزعت بين مدير واحد في كل من: "الاتصالات، التربية، الصناعة والمعادن، العمل والشؤون الاجتماعية، والنفط، والداخلية، والنقل، وهيئة الحج والعمرة، وهيئة التصنيع الحربي". 

في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، استقبل السوداني وجبة المدراء الجدد، وادّعى أنّ التصويت عليهم "لم يكن بتأثير سياسي". قال لهم أيضًا إنّ "أي جهة لا يمكن لها حمايتهم إذا أخفقوا في الأداء". 

رئيس هيئة الحشد الشعبي.. في وزارتين وهيئة

رئيس هيئة الحشد الشعبي، وصاحب تحالف العقد الوطني، فالح الفياض، حصل على ثلاثة مناصب من بين الـ99 مديرًا الذين صادقت عليهم حكومة السوداني. 

والمناصب التي حصل عليها الفياض في وزارتين وهيئة، فيما توزعت ـ بحسب الجدول ـ بين "مدير واحد في وزارة الشباب والرياضة، ومدير واحد في وزارة الهجرة والمهجرين، ومدير واحد في مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين". 

ثلاثة للتيار الصدري

التيار الصدري، الذي انسحب زعيمه، مقتدى الصدر، من العملية السياسية في آب/أغسطس 2022، إثر اشتباكات على أبواب الخضراء، وذلك بعد تعثر تشكيل "حكومة الأغلبية"، التي دعا إليها، كما استقال 73 نائبًا صدريًا من البرلمان، لكنّ الجدول أظهر أن مدراء عامين من المنضويين فيه، حصلوا على ثلاثة مناصب، في "الإعمار والإسكان، والتعليم العالي والبحث والعلمي، والوقف الشيعي". 

ولم يتسن لـ"ألترا عراق"، التأكد من أن المدراء تم تعيينهم أم كانوا مدراء بالوكالة وتم تثبيتهم. 

حصل تحالفا تقدم والعزم على أقل من خُمس المعينين

وتقاسمت ما يعرف بـ"كتل المناطق المحررة"، داخل المشهد السياسي 19 منصبًا من وجبة المدراء العامين، وكانت بواقع 9 لحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، و8 لعزم برئاسة مثنى السامرائي و2 لتحالف السيادة.

وحصل تحالفا تقدم والعزم على أقل من خُمس المعينين في زمن حكومة محمد شياع السوداني، كما أظهر الجدول. 

وحصل حزب "تقدم" على "مديرين إثنين في ديوان الرقابة المالية، ومنصب مدير في كل من: "التجارة، التعليم العالي، الصناعة والمعادن، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، النقل، والوقف السني". 

أما عزم برئاسة مثنى السامرائي، فقد حصل على مديرين إثنين في وزارة التربية، ومدير في كل من: "لصناعة والمعادن، المالية، الثقافة، هيئة الحج والعمرة، ديوان الرقابة المالية، الوقف السني"، في حين حصل تحالف السيادة على مديرين عامين في كل من: "وزارة التجارة والوقف السني". 

ثلاثة فقط لحزب بارزاني

يظهر الجدول حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على منصب مدير في كل من: "الإعمار والإسكان، والبنك المركزي، ووقف الأقليات". 

ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدًا في مجلس النواب العراقي، بدورته الخامسة، كما أنه ضمن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي أدى إلى تشكيل حكومة السوداني.

3 لبابليون.. وواحد لساكو 

بابليون، وهو الجناح السياسي لفصيل مسيحي مسلح برئاسة ريان الكلداني، أظهر الجدول أنه جزء من دائرة الدرجات الخاصة في العراق، حيث حصل على منصب مدير في كل من: "وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ووقف الأقليات". 

وأظهر الجدول أيضًا حصول بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو على منصب مدير عام في شؤون الأقليات. 

ساكو، كان قد أعلن في وقت سابق، أنّه لن يعود إلى بغداد قبل أن يتراجع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عن مرسوم أصدره يقضي ببطلان مرسوم سابق يقرّ سلطة ساكو على أملاك الوقف المسيحي.

وأثارت الأزمة ردود أفعال كبيرة على المستوى المحلي والدولي، إذ أعلنت مكتب المرجع السيستاني دعم ساكو، فيما رفضت الإدارة الأمريكية إجراء رئيس الجمهورية واعتبرته "مضايقة" للكاردينال، لكن رشيد لم يتراجع عن سحب المرسوم حتى الآن. 

"إشراقة كانون" داخل الوقف الشيعي.. ومستقل يحصل على منصب في وقف الأقليات

حزب إشراقة كانون الذي حصل على 6 مقاعد كحزب جديد في الانتخابات المبكرة خلال العام 2021، حصل على منصب مدير عام في الوقف الشيعي، بينما حصل "مستقل" على منصب في شؤون الأقليات، ضمن وجبة الـ99 مديرًا عامًا. 

وفيما يلي الجدول الذي حصل عليه "ألترا عراق" من مصادر حكومية بالأرقام، وهو في قائمة عبارة عن مزيج من ثلاث فئات كما علم "ألترا عراق" من مصادره:

• 1- الذين تم تعيينهم بالوكالة قبل حكومة السوداني.
• 2- الذين تم تعيينهم بعد تولي السوداني السلطة ولكن قبل صيف العام 2023.
• 3- الذين تم تعيينهم بعد أن بدأ السوداني ومجلس الخدمة الاتحادي مفاوضات حول التعيينات في نهاية عام 2023.

ويظهر الجدول أنّ مرشحي محمد السوداني جاءوا بالأرقام التالية: (1، 2، 5، 10، 12، 21، 31، 36، 42، 46، 47، 51، 79). 

التغييرات في المناصب الأمنية

وفي مسار إقالة وتغيير المدراء العامين، فإنّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى العديد من التغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بدأت في دفعة أولى عند أيلول/سبتمبر من العام 2022، وفي تموز/يوليو 2023، بالإضافة إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023. .

وشملت التغييرات ـ وفق جدول زودت المصادر الحكومية "ألترا عراق" به ـ تعيين "أبو علي البصري" رئيسًا لجهاز الأمن الوطني (دولة القانون)، وأحمد الطيار نائبًا لرئيس جهاز الأمن الوطني (منظمة بدر) ، ومثنى العبيدي مديرًا عامًا في جهاز الأمن الوطني (عصائب أهل الحق) ، ووقاص محمد مديرًا عامًا في جهاز المخابرات الوطني (حزب تقدم)، وكريم التميمي رئيسًا لجهاز مكافحة الإرهاب (بدر)، ووليد خليفة، رئيسًا لقيادة عمليات بغداد (دولة القانون).

وتتحدث المصادر الحكومية عن أن جهازي الأمن الوطني والمخابرات، شهدا "كمية كبيرة من التغييرات في المناصب المتوسطة، حيث تجاوز عددها 150 منصبًا منذ أوائل عام 2023". 

وعلم "ألترا عراق"، أنّ "التغييرات استهدفت المعينين في عهد الكاظمي"، كما أن جداول الـ99 منصبًا تظهر تغييرات في مناصب داخل وزارة الداخلية أيضًا. 

قيادي في الحكمة: حكومة السوداني انصاعت لرغبة الأحزاب

تحدث القيادي في تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، عن أن حكومة محمد شياع السوداني، انصاعت لرغبات بعض الأحزاب، حيث "لم تجبرهم على تغيير من يمثلونهم في مؤسسات الدولة"، مؤكدًا بالوقت نفسه، أنه "لا يعلم بارتباطات الأسماء الجديدة". 

وقال الجبوري في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "البرنامج الحكومي تضمن النقاط الملزمة حول استحقاق المدراء العامين والحصص والأوزان الخاصة بهذه المناصب الحزبية لكل قوى سياسية، وهذا هو العرف في العملية السياسية منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع يعلم بوجود معايير لدى رئيس الحكومة لاختيار الشخصيات التي يراها مناسبة، وربما تكون مستقلة بعض الشيء، ولكن لم نعلم ارتباطات هذه الأسماء ومن يدعمها".

قيادي في الحكمة: لم يشمل الاستبدال أكثر من 100 مدير عام بينما بقي الأغلبية عليهم علامات استفهام كبيرة موجودة

وبالنسبة للجبوري، كان "يجدر حصول تقييم للمدراء بشكل كامل والتغيير وفقًا لذلك، لكن قد حصل الاستبدال ونشر قائمة أو قائمتين، مستدركًا بالقول: "ولكن ما سبقها من قوائم أولى لم يتم نشرها أو الاطلاع عليها"، معتبرًا أنّ "المعايير الحقيقية الواجبة وظيفيًا وخدميًا لم تحضر في تغييرات الدرجات الخاصة، خاصة ما تم الاتفاق عليه ووضعه في الشروط، وبالتالي فعدد المدراء العامين بالآلاف على مستوى العراق ولم يشمل هذا الاستبدال أكثر من 100 مدير عام بينما بقي الأغلبية عليهم علامات استفهام كبيرة موجودة، خاصة مع الذهاب للتجديد لبعضهم وتثبيتهم بالأصالة". 

وتتحمل حكومة السوداني ـ والكلام للجبوري ـ "حصول مخالفة بالاتفاقات حول المدراء العامين، كما أنها "انصاعت لرغبات بعض الأحزاب ولم تجبرهم على تغيير من يمثلونهم في مؤسسات الدولة وفقًا للسياقات الوظيفية وسنوات الخدمة".

وبيّن أنّ "الحكومة ربما في جانب معين حافظت على الاستحقاقات الحزبية، ولكن بنفس الوقت دعمت بعض الشخصيات من خارج الكتل السياسية المعروفة خصوصًا داخل الإطار التنسيقي، وهذا مؤشر موجود جرى توضيحه في أكثر من مناسبة".

وأكد القيادي في الحكمة، أنّ "الحكومة كان يجدر بها الالتزام بالاتفاق منذ أشهر على إنهاء إدارة المناصب بالوكالة لكل المدراء العامين، وبنفس الوقت حصل قرار قضائي بتأجيل تطبيق هذا الأمر لتمشية الحال في دوائر الدولة، لكنه مضر بنفس الوقت بالبرنامج الحكومي".

حكومة السوداني ملزمة بحسب الموازنة في المادة 71، "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 من العام الماضي، لكنها لم تنتهِ من هذا الملف حتى الآن. 

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2023، أمرًا ولائيًا باستمرار المخصصات المالية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.

وعن موضوع المناصب بالوكالة، وحين كان مستشار السوداني السياسي، فادي الشمري، قياديًا في تيار الحكمة، خلال العام 2019، قال في تصريح، إنّ "تأجيل تسمية المناصب الخاصة والمدراء يعد خرقًا دستوريًا". 

أقر قيادي في تيار الحكمة بأن حكومة السوداني ربما في جانب معين حافظت على الاستحقاقات الحزبية

وبالعودة إلى "فهد الجبوري"، والاستفسار عن إشراك التيار الصدري في مناصب الدرجات الخاصة، قال إنّ "الإطار التنسيقي لم يتجه للتواصل مع التيار حول هذا الموضوع لأن الأخير "قد أغلق كل الأبواب أمام أي نقاش، ولكن يوجد حرص لدى رئيس الحكومة على إبقاء مجموعة مدراء عامين يمثلون هذا الكيان السياسي واحترام قاعدته الجماهيرية الكبيرة".

ولا يمتلك فهد الجبوري "معلومة"، حول إذا ما كان "السوداني تواصل شخصيًا مع التيار الصدري عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبكل الأحوال، فإنّ "التيار حاصل على استحقاقه بهذه المناصب"، وفق الجبوري.