استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير 2024، المديرين العامين الجدد الذين صوت عليهم مجلس الوزراء مؤخرًا وقال إن التصويت لم يكن بتأثير سياسي.
حكومة السوداني ملزمة بحسب الموازنة في المادة 71، "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه" 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لكنها لم تنتهِ من هذا الملف.
وذكر السوداني وفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، خلال لقاء المديرين العامين الجدد، أن التصويت عليهم "جاء بناءً على تقييم اللجان المختصة التي اعتمدت معايير مهنية وعلمية".
وأضاف: "لا يمكن لأية جهة حمايتهم إذا ما أخفقوا في أداء مهامهم، ولم يتمكنوا من تنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب"، مشددًا على "ضرورة أن يكون جميع المديرين العامين بمستوى المسؤولية التي أوكلت اليهم، وأن يضعوا خدمة المواطن في مقدمة أولويات عملهم، وعدم التقصير في هذا الجانب مطلقًا".
وقال رئيس الحكومة إن "المديرين العامين الجدد سيخضعون لعملية تقييم مستمرة، ما يتطلب منهم بذل المزيد من العمل وخدمة المواطن، وأن يكونوا فعالين وقادرين على اتخاذ القرارات التي تدعم عمل وخطط وزاراتهم، وتحسن من مستوى الأداء والخدمات المقدمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 3 كانون الأول/ديسمبر 2023، أمرًا ولائيًا باستمرار المخصصات المالية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.
