أعلنت هيئة النزاهة، الجمعة، ضبط موظفين في مديرية التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين، بتهمة التلاعب بوثائق تتعلق بتخصيص أراض سكنية، إثر شكوى وردت إلى الهيئة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "فريقًا مؤلفًا من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليات التحري والتقصي عن معلومات تضمنتها شكوى تفيد بحصول تلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنية لذوي الشهداء".
وأضاف البيان، أنّ الفريق تمكن "بعد إتمام "عمليات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، من ضبط أربعة موظفين في مديرية التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمدًا ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عدد من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنية لذوي الشهداء".
ووفقًا للبيان، أسفرت العملية أيضًا عن ضبط وثائق "أضابير عقارية من الأضابير الخاصة بذوي الشهداء، فيما أشار البيان إلى أنّ "المتهمين قاموا بالاشتراك مع موظفين في بلدية تكريت ومحامين ومعقبين بشراء الوصولات الخاصة بقطع الأراضي السكنية المخصصة لذوي الشهداء؛ مما أدى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص".
وذكر البيان أيضًا أنّ "عملية شراء الوصولات تمت قبل عدة سنوات من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام 2023"، مشيرًا إلى "فتح بيانات، وعمل أضابير عقارية، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائية والنهائية على البيان المفتوح الفارغ الذي لا يحتوي على أية معلومات، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد".
كما أشار إلى أنّ "تلك العملية تمت دون علم ذوي الشهداء، كون بصمتهم موجودة سابقًا على البيان، مع وجود إقرارات خارجية موقعة في العامين 2014 و2019، في حين أنّ محضر التخصيص تم في العام 2023، أي أن قطع الأراضي تمّ شراؤها قبل محضر التخصيص".
وأكّد البيان، "تنظيم محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
