رصدت هيئة النزاهة الاتحادية، ما وصفته بـ"سوء التنفيذ" بمشروع البوابات وتأهيل الطرق الخارجية التي تربط محافظة بابل، والذي تتجاوز كلفته أكثر من 10 مليارات دينار.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "لجنة دراسة طلبات الاستبدال المؤلفة في البلدية هي من قامت باستبدال قطع الأراضي التي تقع في مركز مدينة الحلة"، مشيرًا إلى "عدم التوزيع الفعليّ للأراضي؛ نتيجة لعدم استكمال إجراءات التوزيع"، وهو ما دفع "قاضي التحقيق المُختصِّ أن يقرر ضبط أصل محضر الاستبدال، ومفاتحة ديوان محافظة بابل؛ لإجراء التحقيق الإداري".
ورصد فريق عمل مكتب تحقيق بابل "سوء تنفيذ مشروع البوابات، وتأهيل الطرق الخارجيَّة التي تربط محافظة بابل بالمُحافظات المُجاورة، الذي تبلغ كلفته (10,269,800,000) عشرة مليارات دينارٍ".
وفي التفاصيل، فإنّ "البوابات المُنفَّذة مُتهالكة، رغم مرور فترةٍ قصيرةٍ على إنجازها من قبل ثلاث شركات مقاولاتٍ عامَّةٍ محليَّةٍ، بعد إحالته من ديوان المُحافظة"، فيما تحدث بيان النزاهة عن "مفاتحة نقابة المُهندسين؛ لغرض إجراء الكشف الفنيّ، وإعداد تقريرٍ بالمُخالفات المُرتكبة أثناء التنفيذ".
وفي جانب آخر، كشف الفريق عن "رصد مُخالفاتٍ في مشروع الخط الاستراتيجيّ البديل (الفحص المائي)، التابع لشركة المشاريع النفطيَّة/هيئة مشاريع الوسط تمثَّلت برفع سعر الصبّ إلى ستمائة ألف دينارٍ، في حين إنَّ السعر الرسميَّ يبلغ مائة ألف دينارٍ فقط لكميَّات صبٍّ كبيرةٍ، فضلاً عن "نقل معدَّاتٍ وهميَّةٍ من موقع العمل وتقديم عروض أسعارٍ وهميَّةٍ".
وقال البيان إنّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق بابل توصَّل إلى عدم وجود كشفٍ تخمينيٍّ بالأعمال المُراد تنفيذها، كما شملت المُخالفات عدم وجود وصولاتٍ صادرةٍ عن المكتب أو المُتعهّد الذي قام بتنفيذ الأعمال".
