تطورت الأزمة بين كتلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى حرب كلامية إثر تصريحات أطلقها الأخير، حيث طالبت الكتلة بتقديمه إلى "محاكمة دولية".
صعدت كتلة الحلبوسي من خطابها ضد العبادي وقالت إنّها لن تتردد في ملاحقته عبر المحاكم العراقية والدولية
وأصدرت الكتلة بيانًا مطولاً اتهمت فيه العبادي بالمسؤولية عن "الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير"، إثر انتقاد رئيس الوزراء السابق بندًا في الاتفاق السياسي قال إنّه يقضي بتعويض قتلى تنظيم "داعش".
وقالت الكتلة إنّ ستحرص على "إنصاف الأبرياء والكشف على مصير المغيبين والمفقودين ومحاسبة المقصرين عبر المؤسسات الدستورية والقوانين النافذة والقوانين المطلوب تشريعها لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيداً عن الخطاب التصعيدي والتنكيل والشعارات المزيفة والتناحر والتراشق الإعلامي لأغراض شخصية".
وتوعدت كتلة الحلبوسي، بـ "ملاحقة الجناة والمتسببين والمتورطين والمضللين المتسترين على تلك الحوادث والجرائم"، وشددت على ضرورة محاسبة "كل المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان إذا ما تطلب الأمر".
وصدر موقف الكتلة ردًا على بيان أصدره الإطار التنسيقي دفاعًا عن العبادي، بعد تصريح للنائب هيبت الحلبوسي هاجم فيه الأخير ووصفه بـ "غير المقدس"، كما اتهمه بالتضييق على أبناء المحافظات التي اجتاحها تنظيم "داعش"، والسماح بانتهاكات جسيمة بحقهم.
وعدّ بيان الإطار هذه التصريحات "تخرصات"، وقال إنّه يحتفظ بحقه باللجوء إلى القضاء لـ "وقف هكذا أكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها".
نص بيان كتلة "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:
في الوقت الذي نسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز، وتعزيز الأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا، وإبعاد كل أشكال الغلو والتطرف الدخيلة على مجتمعاتنا، يعود الخطاب المتشنج والمؤسف والمعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع وتبني خطاب الكراهية وتصريحات إعلامية سيئة، وهذا ما تابعناه خلال التصريحات الإعلامية المفروضة رفضا قاطعا التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وممثلين عنه من خلال المواقع الإعلامية والمحطات الفضائية.
وهنا نودُّ أن نشير إلى الآتي:
- أولاً: لم ولن نتناسى جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير التي راح ضحيتها الآلاف من المغيبين والمفقودين والمعتقلين الأبرياء الذين لم يقترفوا ذنبًا سوى أنهم كانوا أسرى لدى التنظيمات الإرهابية المجرمة، وأُغلقت أبواب عاصمتهم بغداد بوجوههم وهم فارون من جحيم الموت واحتلال الإرهاب لمناطقهم، والعراقيون يتذكرون تلك الأيام المظلمة في المحافظات المحررة، ومن أبرز مشاهدها جسر بزيبز الذي تكدست عليه حشود الأطفال والنساء والشيوخ الكهلة وعامة المواطنين منتظرين رحمة الله بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق حيدر العبادي بمنعهم من الدخول إلى عاصمتهم، والذاكرة مليئة بالمشاهد والجرائم الأخرى في الرزازة وبيجي والصقلاوية وسامراء، فضلاً عن العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وجرف الصخر التي لم يعد أهلها إلى يومنا هذا.
- ثانيًا: كنا وما زلنا وسنبقى حريصين على اتخاذ السبل القانونية والدستورية من خلال الحوار مع الشركاء السياسيين في البلد؛ من أجل إنصاف الأبرياء والكشف على مصير المغيبين والمفقودين ومحاسبة المقصرين عبر المؤسسات الدستورية والقوانين النافذة والقوانين المطلوب تشريعها لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيداً عن الخطاب التصعيدي والتنكيل والشعارات المزيفة والتناحر والتراشق الإعلامي لأغراض شخصية خاصة بمطلقيها والتي لم ولن يُجنى منها إلا الخراب والدمار الذي شهده بلدنا في السنوات السابقة، ولذلك نؤكد أننا لا نتمنى ولا نسمح بالعودة إلى هذا الخطاب بأي شكل من الأشكال.
- ثالثًا: ندعو السيد حيدر العبادي إلى مراجعة خطاباته وعدم الاستمرار بهذا الخطاب المتشنج، وأن يعيد حساباته في إطلاق الأحكام جزافاً بحق الأبرياء (الأحياء منهم والأموات) المدققين أمنيا والمزكين من الفعاليات الاجتماعية والدينية.
وهنا نود أن نؤكد موقفنا الثابت بملاحقة الجناة والمتسببين والمتورطين والمضللين المتسترين على تلك الحوادث والجرائم، مع أهمية وضرورة المساءلة القانونية لكل المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان إذا ما تطلب الأمر ذلك.
- رابعًا: نؤكد التزامنا الكامل بكل مقررات وبنود الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري، وندعو إخواننا في القوى السياسية إلى تأكيد وتفعيل هذا الاتفاق الذي اعتبرناه جميعا خط الشروع للمضي نحو بلد آمن مستقر يشعر جميع أبناؤه بالعدالة والإنصاف، وأن تكون المواطنة والإخلاص للوطن هي المعيار الأساسي بين المواطنين كافة.
- خامسًا: نؤكد لأبناء شعبنا العراقي جميعا تقديرنا العالي للتضحيات التي قدمتها مؤسساتنا العسكرية والأمنیة بجميع صنوفها لتحرير المدن من براثن الإرهاب الأعمى، وإكبارنا وإجلالنا لكل دماء المواطنين الأبرياء والارواح الطاهرة التي ازهقت بسبب الجرائم الإرهابية والعمليات العسكرية.
أخيرا وليس آخرًا: علينا جميعا أن نسعى جاهدين لحفظ البلد وشعبه والاستفادة من عبر الماضي القريب، وأن لا نسمح بأن تكون أرواح العراقيين ومقدراتهم من الشمال إلى الجنوب مادةً إعلاميةً قبل كل استحقاق انتخابي توظف سلبا من خلال استغلال عواطف الجمهور وتضليلهم من أجل الحصول على أصواتهم.
