بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خرجت تصريحات من العديد من السياسيين تتهم المحكمة بأنها تستهدف كبار سياسيي "السنة" و"الكرد" وفق العرف الذي جرى عليه النظام السياسي في العراق ما بعد 2003.
قال قيادي كردي إنّ المحكة الاتحادية أصبحت شبه مسيسة والمشكلة أن قراراتها تعتبر باتة
وعبّر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، عن أسفه بشان القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية منذ الانتخابات النيابية المبكرة في عام 2021، معتبرًا أنها كانت "تمثل استهدافًا للمكونين السني والكردي".
وقال عبد الكريم لـ"ألترا عراق"، إنّ "القرار الأخير من المحكمة الاتحادية الذي أنهى عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وما سبقه من قرارات تخص شخصيات كردية أوضح وبشكل مؤكد ابتعادها عن اختصاصها".
وبالنسبة لعبد الكريم، فإنّ "المحكة الاتحادية أصبحت شبه مسيسة مع كل الأسف والمشكلة أن قراراتها تعتبر باتة"، مبينًا أنّ "ما يصدر عن المحكمة الاتحادية يمكنه إحداث فوضى في العراق".
ولفت عبد الكريم إلى أنّ "إبعاد الاتحادية لمرشح الديمقراطي هوشيار زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية كان قرارًا ظالمًا، واليوم أعادت ظلمها لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مستدركًا بالقول: "لكن تبقى تلك القرارات غير قابلة للطعن والنقاش حولها".
لكن بالوقت نفسه، يعتقد المتحدث باسم تحالف العزم بمحافظة كركوك، عزام الحمداني، احترام حزبه لقرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ الانتخابات النيابية المبكرة، مبينًا أنّ "قرارات المحكمة كانت مهمة وواجبة الالتزام بها".
وقال الحمداني في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "تحالف العزم يعتقد بعدم وجود أي استهداف سياسي للمكونين السني والكردي والشيعي وحتى الأقليات بالقرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية".
وزعم الحمداني أنّ "كل ما صدر من المحكمة العليا هي قرارات ذات أهمية وفاعلة في الساحة العراقية "، مشيرًا إلى أنّ "القرارات خاضعة لسلطة وإشراف القضاة المختصين بالقضايا المطروحة أمامهم".
وبشأن إنهاء القضاء لعضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يرى الحمداني أنّ "المحكمة قد أصدرت قرارات سابقة بحق شخصيات أخرى، ولذلك لا يمكن اعتبار القرار الجديد هو استهداف، لكون المحكمة تنظر بمساواة وعدالة للجميع ولا تستهدف طرفًا أي كان"، مبينًا أنّ "السلطة القضائية لها هيبتها واحترامها وعلى الجميع الالتزام بما يصدر عنها".
ويرى عضو الكادر المتقدم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أنّ المحكمة الاتحادية العليا تمثل الضمانة الدستورية لسير العملية السياسية في العراق، مبينًا أنّ "قرارات المحكمة هدفها الحفاظ على النظام السياسي وسلامة عمل المؤسسات الدستورية".
وقال خوشناو، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولهذا لايمكن الحوار حول إنصافها أو عدمه بقضية ما أو لطرف ما"، معتبرًا أنّ "ضمانة هذه المحكمة موجودة في كل دول العالم".
وبالنسبة لخوشناو، فإنّ "قرارات الاتحادية لا تحمل استهدافًا سياسيًا للشيعة أو السنة أو الكرد"، مستدركًا بالقول: "لكن ربما الدعاوى التي تم تقديمها للمحكمة ضمن التقييم والتكييف، فهي من أطراف سنة وشيعة وكرد أيضًا، ولذلك فالقضاء لا ينظر بعين المكونات في قراراته حيث اجتهدت في أداء الكثير من مهامها خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأشار إلى أنّ "الأطراف السياسية بدأت تعي أهمية هذه المحكمة لتطبيق وضمان الحقوق الدستورية وهذا يعتبر جيدًا"، مبينًا أنّ "المحكمة تنظر في دعاوى يقدمها أفراد أمامها لتذهب إلى مناقشة واحتساب الحق الدستوري من عدمه"، داعيًا إلى "احترام كل ما يصدر عن المحكمة الاتحادية وعدم التشكيك في قراراتها من قبل الجميع لأن إجراءاتها سليمة".
