دعا زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، الجمعة، أنصاره إلى الالتزام بالقانون في احتجاجاتهم على قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بإنهاء عضويته في مجلس النواب.
وتحدث الحلبوسي خلال مؤتمر انتخابي بين المئات من أنصاره في ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار، مؤكدًا أنّ "مهمته مستمرة".
وقال إنّ الطريق "ما زال طويلاً" بما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية الذي أطاح به من منصب رئاسة مجلس النواب.
واعتبر الحلبوسي، توقيت القرار "رسالة واضحة" هدفها استهداف مشروع حزبه، ومنع أنصاره من المشاركة في الانتخابات.
في الوقت ذاته، دعا الحلبوسي أنصاره إلى "الالتزام بالقانون"، والمشاركة بشكل كبير في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
كما دعا إلى "الالتزام بالقانون والدستور"، وقال إنّ "هناك من يعتقد أن الناس تخرج لمهاجمة المؤسسات الرسمية، وهناك من يقول سيخرجون للمظاهرات أو للعصيان أو ستعود أيام 2013، وهذا أمر مرفوض ولا نقبل به".
وأضاف، "نحن نريد مجتمعنا آمنًا ومستقرًا، وطلبي منكم التعبير عن رأيكم بدون أن تسمحوا للعبث بأمنكم وأمن البلد واستقراره".
وقال أيضًا، "لن نخرج إلى الخط السريع، ولن ندق الدفوف ولن نعطل مؤسسة"، في إشارة إلى الاحتجاجات في الأنبار عام 2013 بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية حينها رافع العيساوي.
وتابع، "إذا كان البعض سابقًا يدفع الناس ليكونوا أمامه، نحن نقول: لا، نحن أمام الناس ونحن حائط الصد لهم"، مؤكدًا أنّ أنصاره لن "يقطعوا الدرب ولن يخالفوا القانون، ولن يسمحوا للغربان بأن تعود".
كما أوصى الحلبوسي أنصاره، بالامتناع عن "إطلاق النار"، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الكرمة معقل أنصاره.
