في أول تعليق على قرار إنهاء عضويته في مجلس النواب، قال محمد الحلبوسي إنّه سيطلب توضيحات بشأن حكم المحكمة الاتحادية.
قال الحلبوسي إنّ القرار "غريب" وأكّد أنّ خطوته المقبلة ستتضمن طلب توضيحات حول قرار المحكمة الاتحادية العليا
وقال الحلبوسي في آخر خطاب من منصة رئاسة مجلس النواب، إنّ قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بطرده من مجلس النواب "غريب".
وأكّد الحلبوسي الذي ظهر في مقطع مصور نشره مكتبه إنّه "سليجأ إلى إجراءات دستورية، وسيطلب توضيحات حول القرار".
وأنهى الحكم "البات والملزم" من المحكمة الاتحادية، ولاية الحلبوسي الثانية في رئاسة مجلس النواب التي يتولاها منذ عام 2018.
وصدر الحكم بحق الحلبوسي بتهمة "تزوير محرر رسمي"، في قضية تتعلق باستقالة النائب ليث الدليمي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في مجلس النواب أيضًا.
وكان الحلبوسي قد غادر جلسة مجلس النواب، عصر الثلاثاء، بعد وقت قصير من عقدها، إثر تلقي حكم المحكمة الاتحادية.
ونص قرار المحكمة على "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قرارًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات".
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على انتخاب بديل في أول جلسة عقب خلو منصب رئيس المجلس لأي سبب كان.
