قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، تشكيل غرفة عمليات تتولى توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول إلى العراق وتحويلها إلى خدمة إلكترونية، كما أصدر توصيات لتشديد الرقابة إثر قضية الزائرين الباكستانيين.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
وأضاف البيان، أنّ المجلس "استضاف وزير الداخلية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية ورئيسي الدائرة القنصلية والاقتصادية في وزارة الخارجية وممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس اتحاد الصناعات العراقية وممثلي الشركات العراقية الخاصة، ونوقش خلال الجلسة آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذب رجال الأعمال والمستثمرين للعمل داخل العراق ومن هذه التسهيلات منح سمات الدخول".
ووفقًا للبيان، أشار وزير الداخلية خلال الاجتماع، إلى أنّ "الوزارة بدأت الاستخدام الإلكتروني لهذه الخدمة وطبقت مع بعض الوزارات والهيئات"، مبينًا أنّ الوزارة "تسعى الى تحويل جميع إجراءات منح سمات الدخول الى الأراضي العراقية إلكترونيًا من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنح تلك السمات مع وزارة الداخلية، لتبسيط الإجراءات والإسراع في منح السمات".
وقرر المجلس إثر ذلك، تشكيل "غرفة عمليات من جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع من أجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخل العراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها إلكترونيًا مع دائرة الإقامة وخارج العراق عن طريق البعثات الدبلوماسية العراقية".
وأشار وزير الخارجية أيضًا إلى "ضرورة مراعاة قانون العمل والضمان الاجتماعي، وكذلك التدقيق الأمني كون العراق أصبح دولةً جاذبة للعمالة الأجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق، ونمو بيئة الأعمال وتدهور الاوضاع الاقتصادية في بعض الدول"، في إشارة إلى قضية الزائرين الباكستانيين.
فيما ذكر البيان، أنّ المجلس ناقش أيضًا "آليات فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية"، وشدد على ضرورة "إعادة تصدير جميع الإرساليات التي تفشل في الفحص الفني وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة حرصًا على سلامة المواطنين".
كما ناقش، بحسب البيان، "آليات عمل هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وساحات التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار، إذ قدم المحافظون الذين تمت استضافتهم، إيجازًا عن المشاريع التي تخص تطوير البنى التحتية والمنشآت وأبنية المنافذ الحدودية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للوافدين والمغادرين وكذلك انسيابية دخول السلع والمواد التجارية للعراق".
وقرر المجلس، تشكيل "فريق متابعة من كل القطاعات الاقتصادية والأمنية من أجل وضع آليات التنسيق بين هذه الأطراف لضمان انسيابية العمل في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضائع والأشخاص وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة"، وشدد على ضرورة "إكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار بمناسبة قرب حلول أربعينية الإمام الحسين واستنفار جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات بانسيابية عالية".
