أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأحد، جملة من التوجيهات والتوصيات بشأن ملفات وقضايا عدة خلال الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وذكر بيان للحكومة، أنّ "السوداني ثمن في مستهل الجلسة بجهود السادة المحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في التواصل والتعاون مع الوزارات لمواجهة مختلف التحديات الإدارية والفنية والخدمية، خصوصًا خلال فصل الصيف وموسم ارتفاع درجات الحرارة، وأثره الواضح في منظومة الطاقة الكهربائية واستقرارها، وتفاقم شحّ المياه، لاسيما ما يتعلق بمتطلبات الخطة الزراعية لمحصول الشلب وضرورات الرّي المبكر، كما أعرب سيادته عن تقديره لجهود المحافظات في دعمها للفرق الفنية المعنية بالتعداد العام لسكّان العراق، الذي يُعول عليه في رسم الخطط التنموية، وجميع سياسات وبرامج الدولة".
ووجه السوداني، بحسب البيان، الحكومات المحلية بـ "بذل الجهود المطلوبة استعدادًا للزيارة الأربعينية"، كما وجّه المحافظات التي لديها منافذ حدودية بـ "القيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه"، مؤكدًا أنّ "اللجنة الدائمية للزيارات المليونية مستمرة في عقد اجتماعاتها منذ انتهاء مراسم الزيارة في العام الماضي، وحددت أولوياتها وستعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا خاصًا بهذا الشأن"، كما ثمن "جهود محافظة كربلاء والجهات الساندة لها في زيارة محرّم الحرام".
وجّه السوداني أيضًا، وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بـ "استثمار العطلة الصيفية لاستكمال صيانة المدارس والكليات وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير الكتب الدراسية وتوزيعها في الوقت المناسب، وكذلك وضع خطط للتقييم الدوري لأداء المدارس والجامعات والطلاب لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، وتوفير قنوات اتصال فاعلة مع أولياء أمور الطلاب للتعاون في رفع مستوى الطلبة".
كما وجه رئيس الحكومة، بـ "إطلاق حملة تشجير كبرى في الشوارع والساحات والطرق الخارجية في المحافظات، على أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التنسيق مع المحافظات، لتشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها، فيما تتولى المحافظات التنسيق مع وزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات، بإطلاق حملة تشجير في جميع المناطق العامة والشوارع والساحات وفق خطط وبرامج مدروسة، ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عنها".
وشهدت الجلسة، توجيه وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، بإدراج موضوعات التوعية بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة ضمن المناهج الدراسية، وتتولى شبكة الإعلام العراقي إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة.
وأشار السوداني، إلى "زيادة حالات الحرائق في الآونة الأخيرة، ما يؤشر وجود خلل واضح في مراعاة متطلبات السلامة، موجهًا المحافظات بتشكيل اللجان للمتابعة، خصوصاً في موسم الصيف، والالتزام بالتوجيهات السابقة بهذا الصدد، كما جدد توجيهاته بشأن متابعة الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص أصحاب الدرّاجات المخالفة للقانون"، بحسب البيان.
وقال البيان، إنّ "السوداني شدد على ضرورة تقليص النفقات التشغيلية، والاستفادة من الإيرادات المسموح بها للمحافظات وفق قانون الموازنة، وتعزيز إيرادات خزينة الدولة، وكذلك تنمية الإيرادات غير النفطية، وهي مهمة مشتركة للوزارات والحكومات المحلية، ويجب أن تكون ضمن سياق عمل مستمر تُلزم به كل الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى".
وأضاف البيان، أنّ "الجلسة شهدت التداول بشأن المواقف الشهرية للمشاريع التي تنفذ في المحافظات، ومناقشة المشاريع المتلكئة والمتوقفة لمحافظات؛ بغداد، وكربلاء، ونينوى وميسان، وأسباب تلكؤها، ووضع المعالجات السريعة للمباشرة في إعادة العمل بها".
وضمن الصلاحيات الخاصة بالقطاع الزراعي، وضمانًا لسير المرفق العام بانتظام واضطراد وتقديم الخدمات العامة دون انقطاع، تقرر تخويل وزارة الزراعة الاستمرار بممارسة صلاحياتها الواردة في القانون لمدة (60) يومًا، أو لحين تقديم لجنة الأمر الديواني رقم (24164) لسنة 2024، الخاصة بالموضوع، توصياتها والمصادقة عليها أيهما أقرب.
وفي ما يتعلق بالطرق والجسور، تمت الموافقة على تعديل البندين (أولاً و ثانيًا) من قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (23 لسنة 2023) ليصبح بحسب الآتي:
- - قيام المحافظة باقتراح مشاريع صيانة الطرق والجسور، وفق الإيرادات المتحصّلة بموجب القانون رقم (40 لسنة 2015)، وتُعرض على مجلس المحافظة للموافقة عليها.
كما جرى التصويت على تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، رقم (6) في 10 تشرين الثاني 2022، بأن تتولى مجالس المحافظات الموافقة على التصاميم الأساسية للمدن استنادًا لأحكام قانون رقم (4 لسنة 2023)، والتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018).
وتقرر خلال الجلسة تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات وعضوية ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتي المالية والشباب والرياضة، وممثلين عن محافظات (ميسان، بابل، بغداد، نينوى، واسط)، تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع الشباب والرياضة التي تتعارض مع اللامركزية الإدارية، واقتراح التوصيات اللازمة بشأن إلغاء أو تعديل هذه التشريعات، والإشراف على استكمال نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تختص وزارة الشباب والرياضة بممارستها، وذلك استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل).
كما جرى التصويت على تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة المدير العام للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية ومحافظات (بغداد – البصرة – نينوى)، تتولى تقديم مقترح مشروع قانون الصحة والسلامة المهنية.
واستعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة، تم التصويت على تولي محافظة البصرة متطلبات تهيئة المنشآت الرياضية في البصرة، ومن موازنة المحافظة، مع استكمال تنفيذ عقد شركة الهلال السابق مع المحافظة، على أن يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بهذا الخصوص.
وفي إطار الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدوائر قانونيًا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جرى التصويت على مايأتي:
1. الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة في 6 نيسان 2023، والمختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تضمنت:
- -استنادًا إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (21 لسنة 2008 المعدل)، وتنفيذاً لما قررته المحكمة الاتحادية العليا، توصي اللجنة بالآتي:
أولاً/ استكمال نقل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات، وقسم التدريب المهني، وقسم التشغيل والقروض بالمحافظات، وقسم الصحة والسلامة المهنية في المحافظات، والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها، مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات.
ثانيًا/
- أ. تعد هيئة الحماية الاجتماعية، وهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، دائرتين اتحاديتين خاضعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شمولهما بأحكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدّل).
- ب. تعد أقسام دائرة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لجميع المعاهد والوحدات والدور الإيوائية، اقساماً اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استناداً إلى أحكام قانون رقم (11 لسنة 2024)، والتعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
ثالثًا/ تعد الدوائر والأقسام الآتية اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ للأسباب المؤشرة إزاء كل منها:
- 1.دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؛ بسبب تمتعها بالشخصية المعنوية ولها صندوق رسم القانون إدارته من قبل مجلس إدارة خاص به يتولى تمويل الدائرة آنفًا.
- 2.صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، يتمتع بالشخصية المعنوية وله مجلس إدارة يتم تمويله من الخزينة العامة ويتولى منح القروض للمشمولين بأحكام القانون.
- 3.قسم التفتيش؛ لارتباط مهامه بمفهوم السياسة العامة التي تتعلق بتأمين إنفاذ أحكام القانون والاتفاقات الدولية بشأن ظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم، أثناء قيامهم بالعمل وتقديم المعلومات والإرشادات الفنية.
- 4.قسم الأجانب، لارتباط مهامه بصلاحيات اتحادية تتعلق بمنح إجازة العمل والإقامة للعمال الأجانب واستقدامهم وتشغيلهم وإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملهم.
رابعًا/ التوصية إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالنظر للتدخل تشريعياً لتعديل قانون الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة (2000) بما ينسجم وأحكام المادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقراري المحكمة الاتحادية (126) و(132) والأنظمة التي تتعارض مع أحكام المادة آنفة الذكر بغية استكمال فك ارتباطها ونقلها إلى المحافظات.
خامسًا/ التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدائرة القانونية، باتخاذ اللازم بصدد تصويب قرار مجلس الوزراء رقم (23477 لسنة 2023) القاضي بـ( تغيير جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق وبقية الدور الإيوائية في المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعد أحد تشكيلات هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة)، بما ينسجم وأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقراري المحكمة الاتحادية المذكورين في الفقرة السابقة، بغية إعادة فك ارتباطها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى المحافظات.
سادسًا/ إلغاء قسم العمل الاتحادي المستحدث من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات.
سابعًا/ تعتمد تسمية (قسم الصحة والسلامة المهنية) فى المحافظات، بدلاً عن (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية).
- 1.قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار الأوامر الوزارية باستكمال نقل الأقسام والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها، مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات، وإلغاء قسم العمل الاتحادي في المحافظات.
- 2.تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ توصيات اللجنة آنفًا.
