أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة يوم الإثنين 24 حزيران/يونيو 2024، الاستراتيجية الوطنية للإقراض، وأعلن فتح باب الاستيراد لمحاصيل شتوية، وذلك خلال اجتماعه الثامن عشر الذي ترأسه رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد وزير الخارجية فؤاد حسين، بحضور وزراء التخطيط والمالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط.
فتح استيراد اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه ناقش في اجتماع اليوم "الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية".
وأقر المجلس "الاستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازًا عن الاستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة"، مقررًا "عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية".
ووافق المجلس، على "قيام شركة أور العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"،
وبعد الاطلاع على التقرير الفني الذي أعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الأهلية"، قررر المجلس "دعم إجراءات الوزارة من أجل تحسين نوعية إنتاج الطحين المقدم إلى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن".
وقرر أيضًا "الموافقة على إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (16) خزان كروي لوصول نسب الإنجاز إلى مراحل نهائية".
وبناء على طلب وزارة الزراعة، قرر كذلك، "فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر)".
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر "عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".
