ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن الفئة المعفية من الخدمة الإلزامية، مؤكدة أنها تتضمن امتيازات كالقروض وقطع الإراضي، إضافة إلى المبالغ المالية.
قالت لجنة الأمن والدفاع إن القانون حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية
وقال عضو اللجنة علي الغانمي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية إلى الجنود الذين يلتحقون وفق القانون".
قناتنا على تيليغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة
وأضاف أن" وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ماورد في القانون، من حيث البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن هناك أعدادًا كبيرة سوف تلتحق بالخدمة".
وأشار إلى أن "هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي".
اقرأ/ي أيضًا: الأمن النيابية ترجح موعد تشريع قانون الخدمة الإلزامية
وتابع أن"مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين السنتين وبين السنة والنصف وبين التسعة أشهر للخريجين"، مبينًا أن "الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه".
وأوضح أنه "ضمن القانون هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية"، مؤكدًا أن"القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لا يتجاوز 750 ألف دينار للجندي"، منوهًا بأن "القانون فيه مشاكل مالية كثيرة".
ولفت إلى أن "القانون حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة".
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق، على مشروع قانون خدمة العلم، فيما أحاله إلى مجلس النواب.
اقرأ/ي أيضًا: