أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء 6 آب/أغسطسط 2024، السجن 6 سنوات لمديرة مصرف الرشيد سابقًا في كركوك، كاشفة عن اسمها واسم مدير شعبة العمليات الذي حوكم أيضًا.
كشفت اسم مديرة مصرف في كركوك بعد الحكم عليها بالسجن
وكشفت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن "صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابيًا لمُدَّة 6 سنواتٍ على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك؛ لإحداثهما عمدًا ضررًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها"، وذلك من خلال "قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية".
وأشارت النزاهة في بيانها إلى اسم المدانة، على غير العادة، في الحديث عن الحكم الصادر "بحقّ (نجاة علي جواد) مديرة مصرف الرشيد في كركوك، و(سعد حسن موسى) مدير شعبة العمليَّات المصرفيَّة السابقين في المصرف؛ على خلفيَّة إطلاق الوديعة الخاصَّة بإحدى الشركات التجاريَّة عمدًا دون التثبُّت من إيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المشتكين؛ ممَّا تسبَّب بإحداث الضرر عمدًا في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعملان فيها".
وأوضحت النزاهة، أنَّ "المحكمة، بعد تدقيق الأدلة والقرائن المُتحصّلة بالدعوى، والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للجهة المُشتكية، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ المربوط بالدعوى، إضافة إلى التقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وأقوال الشهود والكتب والمُخاطبات الرسميَّة، وقرينة هروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وقالت النزاهة، إنَّ "قرار الحكم بسجن المُدانين لمُدَّة 6 سنواتٍ لكلٍّ منهما، صدر وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47و48و49) من القانون نفسه، كما تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، والإشعار إلى الجهات المُختصَّة لمنع سفرهما خارج العراق، فضلًا عن حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُشتكية بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات".
