ردت وزير المالية طيف سامي، الأحد، على تصريحات أحد النواب بشأن عحز الموازنة لعام 2023 الماضي، وعجز الوزارة عن تمويل الرواتب منذ شهر تموز الماضي.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي، في توضيح بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت 145 ترليون دينار مقابل الإيرادات النفطية وغير النفطية التي بلغت 135 ترليون، مبينة أنّ تمويل الفارق تم من "المدور من عام 2022 إلى عام 2023، والاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023".
وأضافت سامي، أنّ "وزارة المالية نفذت جميع ماورد إلينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق"، موضحة أنّ "التخصيصات بعد 31 كانون الأول 2023 تسقط بانتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ) من قانون الإدارة المالية (رقم 6 لسنة 2019)، وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، المادة (2/ أولا - 4-ح)".
وتابعت، أنّ "وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9.4) تريليون دينار".
وعن عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة، وعدم استطاعة دائرة المحاسبة تمويل الرواتب، قالت سامي، إنّ "هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية، وأنّها تقوم بتمويل مايقارب 7.5 تريليون دينار شهريًا لتعويضات الموظفين، والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين".
وأضافت، أنّ "موضوع موازنة البرامج والأداء فإنّ وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويًا ضمن جدول (هـ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية، بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه، وإنّ تطبيق موازنة البرامج والأداء لا يعني إلغاء موازنة البنود (فصل، مادة، نوع... إلخ إطلاقًا) لذا وجب التوضيح".
