الترا عراق - فريق التحرير
أقرت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، طعون الحكومة في 6 فقرات ضمن قانون الموازنة لعام 2021، فيما ردت 4 فقرات.
وذكرت الوكالة الرسمية، 29 أيلول/سبتمبر، أنّ "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ".
وأوضحت، أنّ "المحكمة أقرت طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود، فضلاً عن طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية، ورفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظات".
كما بيّنت، أن المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق "البترودولار" من قبل المحافظات باعتبارها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية.
وأشارت الوكالة، إلى أنّ المحكمة ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير، وعدتها "صلاحية دستورية" ضمن صلاحيات مجلس النواب.
اقرأ/ي أيضًا:
اللجنة المالية تستغرب من طعون قدمتها الحكومة حول بنود الموازنة