ليس اكتشافًا مذهلًا القول إن دخول "الدولة" السعودية بهذه الطريقة إلى العراق يأتي في سياق الصراع مع إيران في المنطقة، وهي الطريقة الأكثر عملانية بعد أن نجحت إيران وروسيا بتثبيت نظام الأسد في سوريّا، والاستنزاف السعودي في اليمن بمواجهة الحوثيين، وبقاء حزب الله قوة تحكم في لبنان، لم ينفع معها مشهد الرئيس الحريري مستقيلًا من الرياض.
حاولت السعودية مرارًا سحب الولايات المتحدة إلى فعل شيء ملموس ضد النفوذ الإيراني لكن أمريكا لها أولوياتها، إضافة إلى أن السعودية تعوّل أيضًا على إسرائيل بهذا الأمر
شاع حديث في الأوساط السياسية عن دفع واشنطن للسعودية من أجل الدخول إلى العراق بثقل كبير، ويبدو أن هذا الرأي لا يخلو من الصواب. تسعى الولايات المتحدة منذ تولي أوباما الرئاسة إلى إشراك القوى الحليفة في قضايا المنطقة، ولم يختلف الحال مع دونالد ترامب رغم اختلاف لهجة التصريحات وطريقته الشعبوية في استعراض القوة. لقد نصح أوباما السعودية قبل مغادرته المنصب بأن تتقاسم النفوذ مع إيران في المنطقة، وتركيز إدارة ترامب على "الجهات الإقليمية الفاعلة" التي ذُكرت في تقرير أولبرايت ـ هايدلي، لكي تتحمل مسؤوليتها في المنطقة، هو استكمالٌ لنهج أوباما حسب ما نرى. انسحاب ليس بانسحاب، عن طريق توكيل أطراف أخرى لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة بالنيابة.
اقرأ/ي أيضًا: هل تفوقت إيران على السعودية في حرب السيطرة على الشرق الأوسط؟
حاولت السعودية مرارًا سحب الولايات المتحدة إلى فعلِ شيء ملموس ضد النفوذ الإيراني، لكن أمريكا لها أولوياتها، وتعوّل السعودية كذلك على إسرائيل، لكن الأخيرة لن تفعل، وبالأخذ بعين الاعتبار ما ذُكر أعلاه حول سوريّا واليمن، فالعراق بعد طرد تنظيم داعش هو الساحة الأفضل للدخول بنزالٍ "غير مؤذٍ" بالنسبة للسعودية وخسائره ليست ثقيلة مقارنة بالساحات الأخرى، أما مكاسبه التي تريد فهي صناعة رأي موالٍ للمملكة على حساب إيران، وقد اختارت أن تهدي العراق ملعبًا لما تحظى به كرة القدم من شعبية لدى الناس، وسوء حال المنشآت الرياضية في بلاد النفط.
هبطت الطائرة السعودية حاملة نحو مئة شخصية بينهم نحو نصف الحكومة "7 وزراء" في العاصمة بغداد، وهي رسالة إعلامية لإظهار ثقل الدخول السعودي إلى العراق لمزاحمة النفوذ الإيراني، من بوابة الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية، ورئاسة الوفد السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في ذات السياق.
ديون العراق بعد الحرب، والمشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والغضب والانتفاضات الشعبية التي وصلت حد حرق المؤسسات في البصرة، عوامل باتت تهدد شرعية النظام السياسي العراقي. هذه العوامل، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة المالية من السمسرة والاختلاس، دفعت الساسة الشيعة "فضلًا عن السُنة"، إلى قبول الانفتاح السعودي؛ لكن هذا القبول لم يمنع من ترديد إحصائية "5000 سعودي انتحاري فجروا أنفسهم في العراق"، على الفضائيات في طريقة تبدو للمتابع أنها لا تخلو من التلقين المُسبق المتفق عليه، كما لم يخلو الانفتاح من التأكيد على فضل إيران على العراق وأفضليتها في العلاقات الخارجية ورفض الحصار عليها.
إيران، في ظل تراجعها بأثر العقوبات تعي حجم المآزق التي ستقع فيها إن قررت فتح عدة جبهات مع الأطراف المقابلة. وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى إبقاء العراق متنفسًا ومخرجًا من العقوبات الأمريكية، فإن عقوبات دولية أخرى على العراق لن تصب في مصلحتها الاقتصادية كونها ستضعف قدرة العراق "المالية" على الاستيراد من إيران، وقد تؤدي ـ العقوبات المُفترضة ـ إلى إنهيار النظام السياسي، لذلك اضطرت ـ حتى هذه اللحظة ـ للقبول بالدخول السعودي إلى الساحة العراقية. نتحدث عن "قبول" رغم التسريبات غير المؤكدة التي تشير إلى "خلافات" بين العراق وإيران على بعض الاتفاقيات بين الطرفين، يُريد الأول ألّا تُوقعه في شبكة العقوبات الأمريكية.
القبول بدخول السعودية إلى العراق في سياق الاستثمار لم يمنع من ترديد الإحصائية التي تشير إلى أن 5000 سعودي انتحاري فجروا أنفسهم في العراق
إن القبول بهذا الدخول لا يعني أن الطريق مفروش للسعودية؛ فإيران وعلى رغم أهمية مناطق غرب العراق بالنسبة لها، إلا أن التنازل عنها لصالح السعودية أهون بكثير من خسارة تفاعلها الاقتصادي في جنوب العراق، وهو ما تسعى إليه السعودية عبر الحديث السابق عن استثمار زراعي واسع في صحراء السماوة، والحديث الجديد عن تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، ومن بحاجة إلى الكهرباء أكثر من مناطق الجنوب في صيفها الساخن؟.
من الواضح أن لعب السعودية على ملف الطاقة يحمل هدفين، أولهما داخلي، وهو أهمية هذا الملف بالنسبة للعراقيين، وصار ما يشبه العرف أن صيف العراق يحمل معه التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات بسبب سوء الخدمة في هذا القطاع، لذلك فإن حل مشكلة الكهرباء سيساعد في إصلاح سمعة السعودية المشوهة بسبب دعم التكفير والطائفية لدى الأوساط الشعبية. أما الهدف الثاني فهو سحب الحجة من المسؤولين العراقيين، والتي تقول إن العراق غير قادرٍ على الانضمام لفريق الحظر على إيران، لعدم توفر الإمكانية الداخلية لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران، وهو تخطيط أمريكي حسب ما نرى، وما يعزز ذلك هو الاستثناء المؤقت التي تمنحه الولايات المتحدة للعراق من العقوبات على إيران حتى يتسنى تعويضه من طرف آخر. لكن الأمر ليس بهذه السهولة التي قد يتصورها بعضنا، فربط الكهرباء بين البلدين يحتاجُ إلى مدة لا تقل عن سنة ونصف بحسب سياسيين، بل ذهب آخرون إلى أن عملية الربط من جانب العراق لن تُنجز في الأربع سنوات القادمة.
اقرأ/ي أيضًا: جذور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.. الخليج وإيران نموذجًا
تعودنا على دخول السعودية في مشاريع سياسية دون خطة منسقة، وإن سلمنا بتخطيطها المسبق قبل الدخول إلى ساحة العراق، فليست السنوات التي تحتاجها لتثبيت قدم ما على الأرض هي المشكلة الوحيدة، بل أن عقبات عدة تقف بوجهها منها قدرة إيران على تخريب مشاريعها بعدة وسائل، عبر دوائر الدولة الثانوية التي تتنفذ فيها، أو عبر الفصائل المسلحة الموالية لها. يُمكن لإيران أن تزعزع المشاريع السعودية، ولا أعرف إن كانت للأخيرة خطة لتجاوز هذه العقبات، فالسوابق الكثيرة تُفيد بأنها تدخل دون خطة للنجاح أو حتى للخروج بعد الفشل.
المشهد الآن، هو محاولة العراق إرضاء الجميع والتنويع في تجارته الأحادية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى سياسيين من نوع رفيع، وإن وجِدوا سيحتاج إلى وقت طويل وتوازنات دقيقة جدًا، والسعودية بحاجة إلى "نفس طويل" في سياستها داخل العراق، وظني أن طبيعة النظام وشخوصه والتحديات التي تواجهها المملكة تتناقض مع هذا الشرط، بالإضافة إلى مراقبة إيران للحدود التي ستصلها العلاقات العراقية السعودية.
أعتقد أن السعودية غير مهيأة للعب دور الحكيم الذي ينتظر نتائج سياسته الناعمة، بالتزامن مع التنازلات التي تقدمها لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إيران لن تقف متفرجة على خسارة متنفسها الوحيد والذي تُشكّل البضائع الإيرانية أعلى مستورداته بحسب مدير مكتب روحاني، خصوصًا إن لم تقم طهران بتنازل كبير لصالح إسرائيل باعتبار أن المعركة الآن معركة نفوذ على الأرض وليست معركة سلاح نووي.
هذه الحالة من التناقض قد تُفشل إمكانية إعادة سيناريو لبنان وتقاسم النفوذ بين السعودية وإيران، فماذا يعني لحكام الرياض أن تتدخل في العراق مع إبقاء متنفس للاقتصاد الإيراني؟ يعني أن لا شيء تحقق. ثم أن ذلك يتطلب دولة تقودها مؤسسات ذات خبرة ومرونة وحنكة سياسية. وماذا يعني أن تتفرج إيران على قصف إسرائيل لقواتها أو حلفائها في سوريّا، وانتزاع الاستثمارات مع العراق منها لصالح السعودية؟ يعني أنها استسلمت لعملية موت بطيء لنظامها الذي يُعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة أدت إلى احتجاجات شعبية حقيقية.
أي شكل للتفاهم في العراق سيكون هشًا وقابلًا للانفجار إلا إذا لجأت الأطراف إلى تقسيم العراق إداريًا ثم تقاسم النفوذ حسب المقسّم طائفيًا، أما الصراع في كل مناطق العراق فأنه لعبة محصلتها صفر بالنسبة للطرفين!
هذا التشابك والتناقض في المصالح بالإضافة للأمور الآيديولوجية لكلتا الدولتين، وسعي إسرائيل لاستغلال حالة العداء العربي الإيراني في التمادي أكثر داخل الأراضي الفلسطينية، وتمتين وتطبيع العلاقات أكثر مع الدول العربية، واستفادة الولايات المتحدة من هذا الوضع بابتزاز دول الخليج، ووجود طبقة سياسية طفيلية تمسك بزمام السلطة في العراق، يُصعّب من عملية تفاهم "شاملة" يتصورها بعض هواة السياسة بين السعودية وإيران في هذا البلد. ظني أن وقت تقاسم النفوذ بالمعنى اللبناني القديم غير مرجحٍ، وإن كان ذلك هدفًا مرحليًا للولايات المتحدة، وأي شكلٍ للتفاهم في العراق سيكون هشًا وقابلًا للانفجار، إلا إذا لجأت الأطراف إلى تقسيم العراق إداريًا ثم تقاسم النفوذ حسب المُقسّم طائفيًا، وهذا ليس ببعيد. أما الصراع في كل مناطق العراق فأنه لعبةٌ محصّلتها صفر بالنسبة للطرفين.
اقرأ/ي أيضًا: