الترا عراق - فريق التحرير

وصل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إلى محافظة البصرة على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وصل الكاظمي على رأس وفد أمني رفيع إلى محافظة البصرة قادمًا من بغداد عقب ختام جدول أعمال زيارته إلى واشنطن 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، 22 آب/أغسطس، أن "الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، للاطلاع على الوضع الأمني، بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدتها المحافظة".

وبينّت، أن "الوفد يضم كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس جهاز مكافحة الأرهاب، الفريق أول ركن، عبد الوهاب الساعدي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي".

فيما قال مصدر حكومي لـ"الترا عراق"، إن "الكاظمي سيناقش ملف الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، وسيعقد من هناك اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عصر السبت، عودة الكاظمي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى واشنطن.

وشهدت البصرة الجمعة 21 آب/أغسطس، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط المدينة احتجاجًا على عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين، فيما أقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.

وأعلنت وزارة الداخلية، الخميس، النتائج الأولية لزيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى محافظة البصرة، على خلفية سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن بيان، 20 آب/أغسطس إن "وزير الداخلية وصل على رأس وفد أمني رفيع إلى محافظة البصرة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "الوفد ضم رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ونائب القائد العام للعمليات ووكلاء في وزارة الداخلية، فضلاً عن قادة وضباط"، مشيرًا إلى أن "الوفد بدأ أعماله باجتماع في مركز العمليات بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني وممثلين عن الادعاء العام والقضاء".

وأوضح معن، أن "الاجتماع خلص إلى جملة من الأمور والتعليمات والتوجيهات، وشهد تقديم نصائح أمنية من قبل وزير الداخلية"، مبينًا أن "الملفات التي ناقشها الاجتماع تضمنت، السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وحركة العجلات المجهولة التي لا تحمل لوحات تسجيل، والمخدرات والمنافذ الحدودية، فضلاً عن الملف الأبرز وهو عمليات اغتيال بعض الناشطين والمواطنين".

اقرأ/ي أيضًا: غليان بعد اغتيال "رهام".. كيف تحول التحريض الإيراني العلني إلى "حمام دم"؟

وأشار، إلى أن "الاجتماع شهد التركيز على ضرورة كشف اللثام عن المسؤولين عن هذه الجرائم والعصابات التي تقوم بالاغتيال والخطف، وفرض هيبة الدولة هو واحد من أهم المتطلبات التي نعمل عليها"، لافتًا إلى أن "سياقات العمل التي ستتبع ومن خلال التنسيق ستثمر عن الوصول إلى نتائج مرضية للشارع البصري".

كما أوضح معن، أن "هناك توجيهات بتوحيد الجهد الاستخباري ومواجهة الفساد وعدم الرضوخ لأي جهة كانت"، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تلقت أوامر بـ"منع تحرك السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية والسيارات المظللة، خاصة بعد المعلومات التي أشارت إلى أن تنفيذ عمليات الاغتيال جرى عبر سيارات لا تحمل لوحات تسجيل".

وأشار معن، إلى أن "الحساب سيطال المفارز الأمنية التي لن تنفذ أوامر حجز تلك المركبات ومحاسبة أصحابها"، مبينًا أن "وزارة الداخلية سترسل لجنة تتابع وضع ضباط برتب عميد وعقيد في مراكز الشرطة لضمان إنفاذ القانون، كما ستتابع تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة من القضاء".

فيما أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي من البصرة، على "وضع خطة محكمة لفض النزاعات العشائرية"، ووجه بـ"تشكيل خلية استخبارات اعتبارًا من اليوم لجمع المعلومات كافة ودعم ورفد الأجهزة الأمنية بها".

ووجه الغانمي أيضًا، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، "بمسك التقاطعات بمفارز قادرة على تطبيق القانون"، مشيرًا إلى "إرسال لجنة خلال سبعة أيام لمتابعة جميع أوامر القاء القبض بحق المطلوبين". 

اقرأ/ي أيضًا:

استمرار اغتيال الناشطين في البصرة.. خوف السلطة من تقصيرها

"الميليشيات" تصنع "الرعب" في البصرة.. اختطاف النشطاء وتخريب البيوت وضرب النساء