عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2024، اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، لبحث الموازنة الاستثمارية، متساءلة عن أسباب تأخر جداول موازنة 2024 وإدراج المشاريع، بينما اعترف تميم بوجود أزمة نقدية في العراق وعجز كبير في الموازنة الحكومية.
نفى محافظ البنك المركزي أكثر من مرة وجود أزمة نقدية في العراق
وسبق أن أكدت اللجنة المالية النيابية في مطلع الشهر الحالي وجود "مطالب من قبل أعضاء مجلس النواب من أجل إرسال الحكومة للجداول، كون الموازنة معطلة واختصار الصرف فقط على رواتب الموظفين".
وذكرت اللجنة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن رئيسها عطوان العطواني أكد "ضرورة مناقشة المعوقات المتعلقة بإدراج المشاريع الجديدة وإنهاء مشكلة التمويل، من أجل إنجاز مشاريع المحافظات وتحسين أداء الحكومات المحلية، متسائلًا عن "آليات ديمومة العمل بخصوص المشاريع واستمرارها بشكل صحيح".
وبحثت اللجنة مع تميم "سبل تبسيط إجراءات إدراج المشاريع وفقًا لخطط المحافظات بما يتناسب مع البرنامج الحكومي، إضافة إلى طرح المشاكل التي تعاني منها المحافظات ومنها إدراج المشاريع وأسباب تأخر تمويلها، فضلًا عن إجراءات تمويل العجز خارج الإنفاق، وتبسيط إجراءات إدراج المشاريع الخدمية والاستراتيجية".
ونقل البيان عن وزير التخطيط اعترافه بوجود أزمة نقدية، كما "استعراضه خطط الوزارة فيما يتعلق بإدراج المشاريع الاستراتيجية والخدمية للمحافظات، بالإضافة إلى آلية ايجاد حلول لمشكلة عدم اعتماد الدفع الإلكتروني، وكيفية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، فضلًا عن زيادة بالكتلة النقدية".
وسبق أن نفى محافظ البنك المركزي، علي العلاق، مرارًا، وجود أزمة سيولة في الدينار العراقي. لكنه ألمح للوكالة الحكومية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بمخاوف بقوله إن "ظاهرة الاقتصاد النقدي لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي وتبعات في ما يتعلق بإدارة السيولة وتكاليف هذه السيولة من طبع العملة والرقابة عليها"، مشيرًا إلى أن "التوجه الحكومي هو التحول إلى الدفع الإلكتروني للحد من هذه الظاهرة".
وفي شباط/فبراير 2024، نفى العلاق مجددًا وجود أزمة نقدية، وقال للوكالة الحكومية إن "ما يثار ويشاع عن وجود مشكلة في سيولة الدينار العراقي عار عن الصحة"، مبينًا أن "البنك المركزي مستمر في إجراء عملية الاستجابة للطلبات المتعلقة بالسيولة وكذلك وزارة المالية".
قال محمد تميم إن هناك أزمة نقدية وليست أزمة مالية
وتساءل أعضاء اللجنة، بحسب البيان، "عن مجموعة من القضايا منها ملفات إدراج المشاريع والجداول الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، وأسباب تأخرها، فضلًا عن إمكانية إجراء تعديل مواد ونصوص الموازنة بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين"، مشددين على "أهمية الإسراع في إرسالها من أجل التصويت عليها داخل مجلس النواب".
وطلبت اللجنة في ختام الاجتماع "بيانات مفصلة عن الجداول وخطط الوزارة فيما يتعلق بإدراج المشاريع"، كما ورد في البيان الأول.
وفي بيان ثانٍ، نقلته الوكالة الحكومية عن مكتب العطواني، أجاب وزير التخطيط عن سؤال تأخر جداول الموزانة، بأن "اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزًا كبيًرا"، فيما قال رئيس المالية النيابية إن "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي في 13 آذار/مارس الحالي، إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية أيضًا.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة التخطيط، عقد اجتماع وزاري "لمناقشة آليات إعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء أسعار النفط، والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام"، فضلًا "كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة إقليم كردستان، والتزامات العراق بحصص الإنتاج المحددة من قبل منظمة (أوبك بلس)".
بلغ العجز 80 تريليون دينار في الموازنة حجمها 228 تريليونًا
وفي حزيران/يونيو الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2025.
