أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 6 آذار/مارس 2024، تعطل موازنة العام الحالي، واختصار الصرف على رواتب الموظفين، وبالتالي لا معلومات عن زيادة الرواتب أو التخصيصات.
جداول موازنة 2024 والتعديلات عليها لم تصل حتى الآن إلى البرلمان
وفي حزيران/يونيو الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2025. بينما تحدثت وزارة التخطيط مؤخرًا عن مناقشة الموازنة "قريبًا" في الحكومة، مؤكدة العمل على إكمال جداولها مع وزارتي المالية والنفط.
وأكد عضو اللجنة في تصريح تابعه "ألترا عراق"، وجود "مطالب من قبل أعضاء مجلس النواب من أجل إرسال الحكومة للجداول، كون الموازنة معطلة واختصار الصرف فقط على رواتب الموظفين"، مشيرًا إلى أن "التفاصيل الأخرى المتعلقة بزيادة الرواتب وإضافة التخصيصات سيتم التعرف عليها عند وصول جداول موازنة 2024 إلى مجلس النواب".
الكرعاوي كان قد كشف في 23 شباط/فبراير عن قرار لمجلس الوزراء يخص رواتب بعض الموظفين، وقال إنه "إضافة 50% من المخصصات للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة" قبل أن يصرح اليوم بانتظار الجداول لمعرفة الزيادات.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة التخطيط، عقد اجتماع وزاري "لمناقشة آليات إعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء أسعار النفط، والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام"، فضلًا "كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة إقليم كردستان، والتزامات العراق بحصص الإنتاج المحددة من قبل منظمة (أوبك بلس)".
