الترا عراق - فريق التحرير
وصف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجمعة، أزمة المياه في العراق بـ "المعقدة قليلاً"، مشيرًا إلى أنّ العراق يتعلق جزءًا من المسؤولية في هذا الملف.
وقال رشيد في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعه "الترا عراق"، إنّ "قضية المياه بالنسبة للعراق قضية معقّدة قليلاً، فمشكلة البلد ليست فقط مشكلة خارجية، بل أن جزءًا منها مشاكل داخلية يجب حلها".
لخص رئيس الجمهورية أزمة المياه في 3 عوامل رئيسية اثنان منهما لا يتعلقان بإيران أو تركيا أو سوريا
وأضاف رشيد، أنّ "هناك عوامل رئيسية لها تأثير مباشر على كمية المياه في العراق، أولها المناخ، وهي مشكلة ليست تحت سيطرتنا. عام بعد آخر نعاني من شح مياه الأمطار وندرة تساقط الثلوج، فضلاً عن الارتفاع في درجات الحرارة".
وبيّن رشيد، أنّ "المشكلة الثانية تتعلق بتعامل دول الجوار مع كمية المياه الداخلة إلى العراق بوصفه دولة المصب، ومعظم مياهه تأتي من تركيا عن طريق نهري دجلة والفرات، وقسم من الروافد يأتي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونهر الفرات يمر بسوريا"، مؤكدًا ضرورة أنّ يتعامل العراق "مع هذه الدول الثلاثة على أساس تعاون فني لمصلحة الجميع".
وأوضح رئيس الجمهورية، أنّ العراق "يريد حصة عادلة من المياه بناءً على حاجة العراق من الماء خلال فترات السنة، للشرب والزراعة والصناعة والاستعمالات اليومية، فضلاً عن المياه اللازمة لإنعاش الأهوار باعتبارها منطقة مهمة مناخيًا للمنطقة بأكملها".
ورأى رشيد، أنّ أحد أسباب الأزمة الرئيسة يتعلق بـ "هدر كميات كبيرة من المياه داخل البلاد، والظاهرة تمثل ورقة ضغط على العراق من قبل دول الجوار"، مشيرًا إلى أهمية "تحسين طرق الزراعة في العراق وتطوير شبكات الري والتخلص من أحواض الأسماك التي لا تحتاجها البلاد، ومنع هدر المياه بطريقة عشوائية في الأراضي المفتوحة".
وأكّد رئيس الجمهورية، أنّ حلّ الأزمة "يتمثل في التعامل مع دول الجوار بالطرق السلمية والتفاهم والتنسيق، حيث لا يمكن فرض شيء على دول الجوار بالاستناد إلى القوانين الدولية"، مبينًا أنّ "هذه الدول لها شروط في قضية المياه وللعراق شروط أيضًا، ويجب أن يكون التنفيذ متبادلاً، فالجميع موافقون على أساس الحصة المائية العادلة التي يحتاجها العراق، ولكن في نفس الوقت يطالبوننا بتقليل الهدر، وباعتقادي هذا شرط معقول".
وكشف رشيد، أنّ "الاتفاقية الوحيدة للعراق حول المياه تتعلق بنهر الفرات مع سوريا، والبقية لا تعدو مذكرات تفاهم مع إيران وتركيا"، موضحًا أنّ "تركيا كانت تطلب منا حسم ملف المياه على أساس الماء مقابل النفط، ولكن بجهودنا وجهود الفنيين في العراق تمكّنا خلال المفاوضات من تغيير هذا الشرط، والتعامل على أساس الحصة العادلة للجميع".
