ألترا عراق - فريق التحرير
لا تتكشف الأزمة المائية في العراق كثيرًا عبر الأرقام، حيث تبقى وزارة الموارد المائية والجهات المسؤولة، متحفظة بشكل كبير عن وصف المشكلة بالأرقام، مع إشارات إلى أزمة مياه في العراق، لكن من دون التصريح بحجم المخزون المائي، أو الكميات المتوفرة من الإيرادات أو المخزون، وإلى أي حد تكفي للاستهلاك.
تشير التصريحات إلى انخفاض إيرادات العراق المائية بأكثر من 60 بالمئة، دون أرقام محددة لحجم الكميات
إلا أن معلومة بسيطة كشفها المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، في تصريح تابعه "ألترا عراق"، جاء فيه أن "إيرادات العراق المائية في الوقت الحالي وصلت إلى أقل من 40 بالمئة".
وقال إن "الإيرادات المائية من إيران كانت مقطوعة بنسبة 100 بالمئة ورغم ارتفاعها في الوقت الحالي لكنها ما زالت قليلة، فضلًا عن أن نسبة الإيرادات المائية القادمة من تركيا قليلة جدًا".
ويبدو أن المتحدث، وفي الإشارة إلى انخفاض الإيرادات إلى أقل من 40%، عقد مقارنة بالعام 2019، حيث كانت الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات تفوق 90 مليار متر مكعب، وفي 2020 انخفضت إلى 49 مليار متر مكعب، وفي 2021 لم تتكشف الإيرادات.
وفي تصريحات سابقة، كشفت وزارة الموارد المائية على أن الإيرادات المائية تراجعت إلى 35% من المعدل العام للمئة سنة الماضية، دون أن تكشف عن كمية الإيرادات بالضبط.
الخزين يكفي لقرابة ربع الاستهلاك المحلي
بشكل عام، ووفق حسابات خاصة أجراها "ألترا عراق"، يمكن القول إن متوسط إيرادات العراق تبلغ قرابة 60 مليار متر مكعب سنويًا، فيما يبلغ الاستهلاك السنوي أكثر من 50 مليار متر مكعب، معظمها تذهب للزراعة.
وبذلك، فأن إيرادات العراق الحالية من المياه ربما لا تبلغ أكثر من 21 مليار متر مكعب، وهو رقم يتناسب نسبيًا مع إحصائيات دولية سابقة تحدثت عن أن واردات نهر دجلة انخفضت إلى 9.7 مليار متر مكعب سنويًا، ونهر الفرات إلى 9.3 مليار متر مكعب، أي أن المجموع يبلغ 19 مليار متر مكعب، ما عدا الإيرادات من المنابع القليلة المتبقية.
يبلغ الاستهلاك السنوي للعراق أكثر من 50 مليار متر مكعب، بينما انخفضت الإيرادات إلى 21 مليارًا
وفق ذلك، فأن إيرادات العراق المائية حاليًا، أقل من الكميات التي يحتاجها بنسبة 60%، أي أن الكميات الحالية من المياه تسد 40% فقط من الحاجة، وهو ما يفسر بشكل واضح قيام وزارتي الموارد المائية والزراعة بتخفيض المساحات المزروعة بنسبة 50%.
وبحسب تصريحات وزارة الموارد المائية، فأن خزين العراق انخفض 60% مقارنة بالسابق، إلا أن خزين العراق كان الأعلى في عام 2019، وتم استخدامه بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب شح المياه وقلة الإيرادات، فهذا يعني على الأقل أن الخزين المائي حاليًا لا يبلغ أكثر من 10 مليار متر مكعب، أي أن الخزين لايكفي سوى لـ18% من الاستهلاك المحلي.
هذه الاحصائيات جاءت بالاعتماد على أرقام وزارة الزراعة، إلا أن إحصائيات سابقة للأمم المتحدة تحدثت عن أن إيرادات العراق المائية انخفضت بنسبة 73%، أي أن الإيرادات تبلغ 27%، وليس 35% كما تقول وزارة الموارد، وبذلك فأن مجمل الإيرادات ستكون تعادل أقل من 17 مليار متر مكعب سنويًا.
