ردّت رئاسة الجمهورية، على تصريح النائب أحمد عبد الله الجبوري المعروف بـ"أبو مازن"، حول تهديد "عصائب أهل الحق"، وبافل طالباني للرئيس لطيف رشيد بخصوص إصدار مرسوم بتعيينه محافظًا لصلاح الدين.
جاء ذلك بعد أن تحدث "أبو مازن"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج بـ"المختزل"، عن ضغط مورس على رئيس الجمهورية، لطيف رشيد، حتى لا يصدر المرسوم الجمهوري بخصوص تعيينه كمحافظ، قائلًا إنّ "عصائب أهل الحق وبافل طالباني وشخصية سنية هددوا رئيس الجمهورية بإزالته من منصبه إذا صادق على تعييني".
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحًا أدلى به أحمد عبد الله الجبوري في إحدى القنوات الفضائية، ومفاده أن رئيس الجمهورية أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظًا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية، قائلًا إنّ "هذا التصريح عار تمامًا عن الصحة، وأن رئيس الجمهورية عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون".
والامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان "بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م1 / 6553) في 12 /2 / 2024 والذي أشار لصدور (6) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (7) سبع قضايا يجري التحقيق فيها"، بحسب البيان.
وقالت رئاسة الجمهورية إنّ "قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 يشترط في المادة ( 7 / ثالثًا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكومًا عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيئة النزاهة الاتحادية المرقم (ق. م / س / 208 ) في 7 / 2 / 2024 الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق".
وبالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيئة النزاهة الاتحادية، فإنّ "رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها (بلا) في 19 /2 / 2024 للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظًا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام، إذ "أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم (33 / مكتب / م . و / 2024) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين".
وقال البيان إنّ "رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية".
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنها "تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري"، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة قبل تناقل الأخبار".
وفي تصريحه حول تهديد رئاسة الجمهورية، استغرب "أبو مازن"، من هذا التهديد وعدم قبوله كمحافظ، إذ أنّ "الإيرانيين كانوا شهودًا على تشكيل حكومة صلاح الدين"، وفق تعبيره.
وبعد انتخابه محافظًا لصلاح الدين، رفض رئيس الجمهورية، لطيف رشيد، في 17 شباط/فبراير، إصدار مرسوم جمهوري بتعيين "أبو مازن" محافظًا، بوصفه محكومًا في "قصايا جنائية".
