انتخب مجلس محافظ صلاح الدين، اليوم الأحد، 17 آذار/مارس، القيادي في حزب الجماهير الوطنية "بدر الفحل" محافظًا.
صوّت مجلس محافظة صلاح الدين على اختيار "بدر الفحل" محافظًا لصلاح الدين
وفاز الفحل خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس محافظة صلاح الدين بحضور 18 عضوًا، وفق رئيس مجلس المحافظة، عادل الصميدعي.
وجرى التصويت كما قال الصميدعي "بكل أريحية وانسيابية وتم اختيار المحافظ بالأغلبية، حيث اكتملت حلقة الحكومة المحلية في صلاح الدين".
وسيتم التصويت على نائبي المحافظ خلال الجلسات المقبلة، بحسب الصميدعي.
وقال المحافظ الجديد الفحل إنه "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لدعمهم ترشحي لمنصب محافظ صلاح الدين وبالأغلبية المطلقة".
وينتظر الفحل ـ وفق أول تصريح له ـ "إكمال الإجراءات القانونية الأخرى وإصدار المرسوم الجمهوري للمباشرة بمهامه والبدء بـ"خطة العمل التي أعدت للنهوض بواقع المحافظة".
وتظهر السيرة الذاتية للفحل والتي اطلع عليها "ألترا عراق"، أنه كان نائبًا في البرلمان العراقي لدورته الثالثة، كما أنه يشغل منصب نائب أمين عام حزب الجماهير الوطنية برئاسة أحمد عبد الله الجبوري، "أبو مازن".
ويقول الفحل عن نفسه في سيرته الذاتية، إنه "يمتلك خبرات التواصل الفعّال، بالإضافة إلى "المشاركة بالتصدي لتنظيم داعش في العراق".
وفي وقت سابق، قال رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد عبدالله الجبوري، المعروف بـ"أبو مازن"، إنه قرّر ترشيح القيادي في حزبه "بدر محمود الفحل" لمنصب محافظ صلاح الدين.
وبعد انتخابه محافظًا لصلاح الدين في مطلع شباط/فبراير، رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد عبد الجبوري "أبو مازن" محافظًا، بوصفه محكومًا في "قصايا جنائية"، ووجود قيود جنائية بحقه.
وحصد حزب الجماهير الوطنية، الذي يترأسه أحمد الجبوري "أبو مازن"، على حوالي 132 ألف صوت، خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، من وفق نتائج نهائية نشرتها مفوضية الانتخابات.
واطلع "الترا عراق"، في وقت سابق، على كتاب سري صادر عن رئاسة الجمهورية إلى مجلس محافظة صلاح الدين يشير إلى أنّ أحمد عبد الله الجبوري المعروف بـ"أبو مازن" "محكوم عن عدة قضايا جزائية، وتم شموله بالعفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦، والبعض الآخر مكفلاً عنها، حسب كتاب هيئة النزاهة الاتحادية ذي العدد (۲۰۸) المؤرخ في 7 شباط/فبراير 2024".
كما أشار إلى وجود "قيود جنائية" بحق "أبو مازن"، حسب كتاب وزارة الداخلية التسجيل الجنائي المركزي ذي العدد (6553) المؤرخ 12 شباط/فبراير 2024.
وأُثير الجدل حول أبو مازن، قبل أكثر من عام، بعد أن ظهر بمقطع فيديو مسرّب، مع وزير الصناعة الأخير، والأخير يؤدي القسم على القرآن، ولاءً لـ"أبو مازن" ويتعهد بتنفيذ تعليماته.
