ألترا عراق - فريق التحرير
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يوم الإثنين 6 شباط/فبراير 2023، إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط.
وذكر بيان للرقابة المالية تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات - نحيط علم مؤسسات الدولة المعنية كافة والرأي العام بها - بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 59 / اتحادية / 2012 وموحداتها 110 / اتحادية / 2019 ) في 15 / 2/ 2022 ،الذي تقرر بموجبه الحكم بما يلي:
- عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغاءه لمخالفته أحكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
- إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
- متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان.
- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعة بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها.
- يتم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها".
وأوضح، أن "تلك الإجراءات تم الإشارة إليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600 ) في 30 / 1/ 2023 الموجه إلى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة"، مبينًا أن "الديوان مستمر في متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الأول/ 2022، بقدر تعلق الأمر بالتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم وفقًا للتفصيل المشار إليه بالكتاب التي تكمن بما يلي:
- الأمر الديواني المرقم (7017 ) في 30 / 3/ 2022 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كردستان.
- كتاب الديوان المرقم (1/ 2/ 13100 ) في 14 / 6 / 2022 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – ممثلية إقليم كردستان، لأغراض تمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان.
- كتاب الديوان المرقم (1/1/ 15 / 15826 ) في 26 / 7 / 2022 الموجه إلى وزارة النفط لغرض تزويد الديوان بكشف يتضمن العقود النفطيه المبرمة من قبل إقليم كردستان، ليتسنى إعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة.
- كتاب الديوان المرقم (11/28 / 16935 ) في 11 / 8 / 2022 الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء موضحًا فيه مفاتحة وزارة النفط عن تشكيل لجنة مختصة في الديوان لتدقيق العقود النفطية المبرمة من الإقليم.
- إجابة وزارة النفط / الدائرة القانونية بكتابيها المرقمين (29767 ) و ( 22803 ) في 13 / 10 و 11/ 8 / 2022 ، على كتابي الديوان المرقمين ( 19903) و(15826 ) في 13 / 9 / 2022 و 26 / 7 / 2021 على التوالي، مبينة فيه أن الإقليم رفض تسليم أية عقود نفطية وأية بيانات تخص الموضوع كما بينت وزارة النفط أن الفقرة الواردة في القرار بخصوص (إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرارت هذا القرار من حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الإتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك) هي غير منفذة ولغاية تاريخ كتاب وزارة النفط المذكور".
- كتاب الديوان المرقم (21513 ) في 4 / 10 / 2022 الموجه إلى كل من (الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان، المحكمة الاتحادية العليا، وزارة المالية، وزارة النفط، ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان)، متضمنًا أن هذا الديوان بانتظار تهيئة الأوليات ومستلزمات التدقيق للمباشرة بالمهمة أو تزويد الديوان كشفًا بهذه العقود ونسخ عنها ليتسنى للديوان الإعداد لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، مع العرض أن الديوان لم يزود بأي أوليات من أي جهة بخصوص الموضوع ولغاية تاريخ إعداد هذا الكتاب".
ونعرض فيما يلي نسخة ضوئية طبق الأصل من :
- الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / اتحادية / 2019 في 15 / 2/ 2022 ، المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغاءه لمخالفته أحكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
- كتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600 ) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الاتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة.
