الترا عراق - فريق التحرير
أكّد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة في مجلس النواب سوران عمر، ضرورة إحالة ملف إدارة نفط إقليم كردستان إلى الحكومة الجديدة.
وقال عمر في تصريح، إنّ "تنفيذ القرارات المتعلقة بالمحكمة الاتحادية بحاجة إلى تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، إذ لا تتمتع الحالية بالصلاحيات الكافية لهذا الغرض، ونعتقد أن تشريع قانون النفط والغاز في هذه الدورة، هو الحل الوحيد الذي يمثل نقطة تحول لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في البلد".
وأضاف النائب عن السليمانية، أنّ "الإقليم إذا ما سلّم النفط إلى شركة (سومو)، فستكون أرباحه أكبر منها حاليًا، شرط أنّ تكون وارداته شفافة، وكذلك إقرار قانون الموازنة الاتحادية وضمان حق الكرد وحصة الإقليم المقررة"، مشيرًا إلى "ضرورة إعادة صياغة العقود النفطية التي أبرمتها الشركات مع الإقليم من جديد".
ورأى النائب، أنّ هذه العقود "لم تكن بالمستوى المطلوب كعقود الحكومة الاتحادية، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أن تجدا حلاً مشتركًا لخدمة الشعب والمواطنين، وأن تكون الواردات شفافة وواضحة"، مبينًا أنّ "الشركات النفطية الأجنبية لها مصالح وشراكات مع الإقليم، وفي حالة وجود أزمة بين الحكومة وتلك الشركات في الإقليم فإن المحكمة الدولية في لندن هي التي تقرر إمكانية فسخ تلك العقود، وفي هذه الحالة لن تكون هذه الصيغ والقرارات من صالح إقليم كردستان".
وأشار أيضًا، إلى أنّ "هناك امتعاضًا واضحًا من عدم شفافية عقود النفط في الإقليم"، مؤكدًا أنّ "تسليم النفط إلى (سومو) سيحل قضية رواتب موظفي الإقليم بشكل شفاف، ويضمن حصة الإقليم في المستقبل، فشعب إقليم كردستان متضرر من نظام الحكم الحالي، وفي حالة عدم الاتفاق سيكون الضرر الأكبر على كاهل المواطن الذي يعاني أزمة اقتصادية كبيرة جدًا".
