الترا عراق - فريق التحرير

عند نقطة التزامات إقليم كردستان، يراوح قانون الموازنة العامة لعام 2021 حتى الآن، كما تؤكد اللجنة المالية في مجلس النواب إذ أعلنت إنجاز "المسودة شبه النهائية" للمشروع.

يستمر الجدل حول مسودة قانون الموازنة بسبب المادة 11 المتعلقة بحصة إقليم كردستان 

وتقول اللجنة في بيان، الثلاثاء 23 شباط/فبراير، أنّ التفاصيل المتعلقة بكردستان قد ذكرت في المادة 11 من المسودة"، مشيرة إلى عقد اجتماعات "مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة، لكن إلى الآن ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".

ويتواصل الجدل وجولات المفاوضات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل حول النقاط الخلافية لحسم الموازنة المالية العامة لعام 2021، إذ شهد القصر الحكومي في 18 شباط/فبراير، اجتماعًا بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الكردي المفاوض برئاسة قوباد طالباني.

اقرأ/ي أيضًا: الموازنة وقرار حظر التجوال.. هل سيستفيد العراق اقتصاديًا من إجراءات الغلق؟

ويؤكد الطرفان، بحسب البيانات والتصريحات الرسمية، ضمان "التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه"، لكنهما يختلفان حول آلية ضبط صادرات النفط والمنافذ الحدودية التي تخضع لسيطرة السلطات الكردستانية.

وتقترح الحكومة الاتحادية على الإقليم تسليم ملف النفط والمنافذ بالكامل مقابل موازنة تضمن مستحقات كردستان بما فيها الرواتب والنفقات الأساسية، أو تسليم 250 الف برميل نفط يوميًا لشركة تسويق النفط الوطنية "سومو" ونصف الواردات غير النفطية، لحسم المادتين 10 و 11 من قانون الموازنة.

ويرى آريز عبد الله، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أنّ "المادة الموجودة حاليًا في موازنة 2021 بشأن حصة الإقليم، والتي تشترط تسليم 250 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، تعد الأفضل لكردستان، ويجب القبول بها شريطة تحديد سقف زمني لها".

وترفض بعض الأطراف السياسية في البرلمان الاتحادي هذه الصيغة، بحسب عبد الله، الذي يؤكد لـ "الترا عراق"، ضرورة الوصول إلى "اتفاقات شاملة تضمن عدم تكرار هذه الخلافات بتشريع وتفعيل قانون النفط والغاز".

وتخضع المسودة التي تضمنت تعديلات اللجنة المالية إلى المناقشات في مجلس الوزراء، مع ملاحظات حول بعض المناقلات والتخصيصات التي وضعتها اللجنة البرلمانية، وفق النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري.

ويقول الجابري لـ "الترا عراق"، إنّ "الاعتراضات في البرلمان تتعلق بتصدير الإقليم للنفط عبر خط جيهان إلى تركيا بأسعار أقل بـ 10 دولارات عن التسعيرة العالمية، لذلك يجب إلزام كردستان باتباع سياسة نفطية تلاءم مارسمت عليه الموازنة لتمريرها داخل البرلمان في أقرب وقت".

وتنص المادة العاشرة في مشروع الموازنة المالية العامة لسنة 2021، على أنّ "تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 ‏لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها كما ستقوم ‏وزارة المالية الاتحادية ابتداءً من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف ‏التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات".‏

فيما تلزم المادة (11- ثانيًا) من مشروع القانون، حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميًا من النفط الخام المنتج ‏من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصرًا.‏

وتطالب اللجنة المالية، وفق بيانها الأخير، الكتل السياسية المعنية بـ "الإسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها".

كما تحدثت، عن "محاولة البعض خلط الأوراق والتهجم على أعضائها"، مؤكدة "بذل جهود كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين والموظفين وغير الموظفين وللعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها أو وزارات أو محافظات لضمان إقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام والخاص". 

اقرأ/ي أيضًا: 

كيف باع العراق برميل نفطه كاملًا بـ40 دولارًا واشترى ثلثيه بنحو 50 دولارًا؟

جولة أخيرة للدولار والدينار العراقي في الموازنة.. هل يمكن تغيير سعر الصرف؟