أصدرت وزارة المالية، يوم الإثنين 4 كانون الأول/ديسمبر 2023، بيانًا ردت فيه على الجدل الدائر حول شركة إرنست ويونغ EY التي أشركتها حكومة محمد السوداني في ما وصفته بـ"تطوير مصرف الرافدين" خلال جلسة عُقدت مؤخرًا.
نشرت المالية توضيحًا بعد جدل حول التعاون مع شركة متهمة بغسل الأموال
بيان المالية أشار إلى أن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت في الآونة الأخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب اختيار وزارة المالية شركة التدقيق الدولية إرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية ، كخطوة أولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية".
وأشارت المالية إلى أن "شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في أكثر من 700 موقع في 150 دولة، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب 100 عام".
وبحسب المالية، فإن "إرنست ويونغ أظهرت التزامًا ثابتًا تجاه العراق من خلال إعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004، ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب إرنست ويونغ حول العالم، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق".
وزارة المالية قالت في بيانها إنها "عملت مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان أهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالإضافة إلى مشاريع أخرى ذات اهمية، كما تعمل الشركة حاليًا ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الإعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى في العراق ومن أهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لأكثر من 13 عامًا، وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات".
وتابع البيان: "رفدت الشركة وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور".
وأضاف: "وقد عملت الشركة منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد آخر من المشاريع مثل الإشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق أعمال شركات الدفع الإلكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للأعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وختم بيان المالية: "عملت الشركة لتطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف ، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة. لذا اقتضى التوضيح".
