عقد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الإثنين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اجتماعًا لتطوير مصرف الرافدين، بحضور إرنست ويونغ، المتهمة بغسل الأموال، ومحظورة في ألمانيا.
وجّه اتهامات لشركة إرنست ويونغ بغسيل الأموال وجرى حظرها في ألمانيا
وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الأخير وفي "إطار متابعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المصرفي في العراق"، ترأس "اجتماعًا ضمّ ممثلي شركة (إرنست آند يونغ) العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وناقش الاجتماع بحسب البيان، "الخطة المعدة للإصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80% من القطاع المصرفي في العراق، وسيتمّ الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين كمرحلة أولى، ضمن عملية إصلاحية مدروسة، تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة شكلت أولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي".
وقدمت شركة (إرنست آند يونغ) العالمية، وفق نص بيان مكتب السوداني، "رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها 8 أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي، كما ستتضمن الإصلاحات اعتماد برامج إلكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن".
السوداني، ومن خلال رؤية شركة إرنست ويونغ، وجّه "بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات مع الشركة، بتوقيتات زمنية محددة، كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتحقق من إنجاز بشكل تتابعي"، وفق نص البيان.
شركة إرنست ويونغ التي حضرت اجتماع السوداني، يقع مقرها الرئيس في لندن في بريطانيا، والآخر في نيويورك، وتعد سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة منذ 2007. وسبق أن وُجهت لها اتهامات بتبييض أموال في صفقات مشبوهة، وذلك من خلال "التغطية على شكوك مرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي لعميلتها القديمة شركة (ليونتك Liontech) البريطانية، بحسب تقرير أوردته صحيفة العربي الجديد.
كما قررت السلطات الألمانية في نيسان/أبريل من العام الجاري، حظر شركة "إرنست آند يونغ" للخدمات الإدارية والاستشارية من قبول أي عملاء تدقيق محاسبي جدد لمدة عامين، بسبب فشلها في تقديم العون لشركات مدفوعات منهارة، مع غرامة تقترب من المليون يورو.
وبحسب مجلس الأعمال العراقي البريطاني، فإن شركة إرنست ويونغ لها مكاتب في بغداد والبصرة وأربيل، عبر 3 شركات و70 موظفًا، وهي "تقدم الخدمات الاستشارية الخاصة بالضمان والاستشارات والضرائب والمعاملات إلى المؤسسات الحكومية الرئيسية والوزارات والشركات المحلية، بالإضافة إلى خدمة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الربحية التي لها عمليات في العراق".
