الترا عراق - فريق التحرير
كشفت وثائق صادرة عن هيئة الضراب، عن سرقة 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي.
وتشير الوثائق التي اطلع "الترا عراق" على نسخة منها، إلى سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب.
وتبيّن الوثائق، أنّ "تدقيق الحسابات يكشف بما لا يقبل الشك أنّ المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها (سرقتها)، دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين".
وتحدثت لجنة النزاهة في مجلس النواب، يوم السبت الماضي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عن فقدان أو سرقة أموال الضرائب تتجاوز 800 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي، إنّ "الإجابات الواردة إلينا من وزارة المالية تؤكد وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز (800) مليون دولار, ومن هنا نؤكد أنه لا يمكن لأية سلطة أو جهة التغطية على هذه السرقة أو نفيها لصالح سُرّاق المال العام".
ودعا الربيعي، الجهات الحكومية والرقابية إلى "منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الإداري والقضائي"، مطالبًا هيئة النزاهة الاتحادية بـ "إجراء التحقيق وبأقصى سرعة وإحالة الملفات إلى قاضي النزاهة".
