ألترا عراق - فريق التحرير
كشفت تحالف الفتح، يوم الأحد 18 أيلول/سبتمبر 2022، عن اتفاق حول منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وكذلك الموعد المفترض لعقد جلسة البرلمان.
تضاربت الآراء حول إمكانية عقد جلسة مجلس النواب المقبلة
وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، إن "الإطار التنسيقي أجرى خلال الأيام الثلاثة الماضية عدة اجتماعات مع كل القوى السياسية وأسفر عنها ترشيح الإطار للنائب المستقل محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".
وأشار في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "ترشيح المندلاوي جاء من أجل تقديم الإطار التنسيقي فرصة للنواب المستقلين من أجل مشاركة أكبر في العملية السياسية كونهم دماء جديدة جاءت عبر الانتخابات"، مبينًا أن "هذا هو رأي الاطار التنسيقي بشكل عام ورئيس تحالف الفتح هادي العامري بشكل خاص أيضًا حيث هناك ضرورة لإشراك جميع الأطراف ليكون لها دور أمام جماهيرها لتقديم الخدمة لهم".
وأوضح الحياني، أن "الهدف من جميع الحوارات هو الوصول لخطة تشكيل حكومة خدمة وطنية تقدم الرفاهية وكل ما يحتاجه المواطن وإنعاش الاقتصاد العراقي ضمن خطة الإطار التنسيقي بعد سنوات من التراكمات".
وأكد القيادي، أن "هذه الخطوة بترشيح المندلاوي للمنصب تثبت أن الإطار التنسيقي لا يبحث عن المناصب أو إقصاء الآخر بل مشاركة الجميع معه في تشكيل حكومة واستحقاقات وطنية ومنظومة سياسية".
وكان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من المجلس.
اتفاق سياسي حول ترشيح النائب محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
رئيس كتلة "مستقلون" النيابية، النائب حسين عرب، لم يستبعد أنباء اتفاق الكتل السياسية على ترشيح شخصية مستقلة لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.
وقال عرب في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "من الممكن أن يكون منصب النائب الأول للمستقلين في حال الاتفاق على جلسة"، مؤكدًا أن "المرشح للمنصب هو النائب المستقل محسن المندلاوي".
وحول موعد عقد جلسة البرلمان للمضي باختيار المندلاوي، قال عرب، إن "الاتفاق حاليًا على انعقاد جلسة نيابية صعب جدًا ولا توجد بوادر للأمر"، مشيرًا إلى أن "الأيام المقبلة ربما تسفر عن شيء".
خلافًا لرأي عرب، أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، أن موعد عقد جلسة البرلمان سيكون في "يوم 20 أيلول الجاري وستكون مهمة من أجل إكمال رئاسة مجلس النواب للمضي باتفاق حول إعادة الانتخابات وحل المجلس بموعد يحدده الاتفاق السياسي بين جميع القوى السياسية".
كما أكد الحياني في حديث لـ"ألترا عراق"، وجود "حراك سياسي سيكون بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة لتطبيق مطالب المتظاهرين المشروعة ".
ولفت إلى وجود "نية لإجراء حوار مع التيار الصدري من أجل مشاركته في الحكومة المقبلة بنفس استحقاقه الذي حققه بنتائج الانتخابات بـ73 نائبًا ما يثبت عدم وجود نية لدى الإطار لتشكيل حكومة محاصصة بل حكومة خدمة يشارك بها الجميع".
وكان الإطار التنسيقي كشف عن خطوات وصفها بالجدية "لاستئناف جلسات البرلمان بعد انتهاء الزيارة الأربعينية مباشرة".
وفي الأيام الأخيرة، رفعت السلطات في بغداد من التعزيزات الأمنية لمداخل ومحيط المنطقة الخضراء، في إجراءات جرى تفسيرها على أنها تستبق عقد جلسة البرلمان، التي من المرجح أن تثير امتعاض التيار الصدري مجددًا، ما ينذر باحتجاجات جديدة، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لتظاهرات تشرين.
